قال نادي الأسير إن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، إلى (1319) معتقلًا إداريًا، منهم (20) طفلًا، و(4) أسيرات.

وأكد النادي الأسير في بيان الأحد، أن هذه الأعداد لم تسجل منذ أكثر من (20) عامًا، فيما بلغ عدد الأوامر حتى نهاية الشهر الماضي (2646)، منها (269) صُدرت أيلول، وطالت بشكل أساسي أسرى سابقين أمضَوا سنوات في سجون الاحتلال، ومنها سنوات رهن الاعتقال الإداري.

وأشار إلى أن الاحتلال بدأ منذ العام المنصرم باستهداف جيل جديد، لم يسبق أن تعرض للاعتقال.

وأضاف أن جريمة الاعتقال الإداري، تشكل اليوم أبرز القضايا الراهنة التي فرضت تحولًا كبيرًا على واقع قضية الأسرى بسبب ارتفاع أعدادهم، إلى جانب الأثر الكبير الذي مس المئات من العائلات، نتيجة لعمليات الاعتقال المتكررة لذويهم.

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الجريمة إلى تقويض الحالة النضالية والكفاحية المتصاعدة ضده، فضلًا عن أن جزءًا منهم هم من المرضى ومن كبار السن والجرحى.

وذكر أن محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة، تواصل دورها كذراع أساسي في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري، من خلال قراراتها التي تترجم عبرها قرارات المخابرات (الشاباك)، من خلال جلسات المحاكم الصورية.

ودعا نادي الأسير إلى بلورة مسار يصل إلى مقاطعة شاملة للمحاكم العسكرية، في وقت يواصل العشرات من المعتقلين الإداريين مقاطعة محاكم الاحتلال.

يذكر أن عدد الأسرى الإجمالي في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 5200، من بينهم 36 أسيرة، ونحو 170 طفلًا.