قال مدير عام الإدارة القانونية في المجلس التشريعي أمجد الأغا إن قانون المصالحة المجتمعية يأتي ضمن توجه المجلس التشريعي لإرساء مبادئ واستراتيجية العدالة الانتقالية وهي عبارة عن سلسلة من الخطوات التي تأتي لطي صفحة الانقسام.

وأضاف الأغا أن قانون المصالحة المجتمعية أقره المجلس التشريعي سنة 2019 ويتكون من 13 مادة، تأتي ترجمة حقيقية لاتفاقيات المصالحة في القاهرة عام 2011.

وأوضح أن القانون نص على ثلاث محاور أساسية وهي إنشاء لجنة عليا للمصالحة المجتمعية تقوم على إنهاء الانقسام، وتتكون من الفصائل الفلسطينية وأعضاء من المجلس التشريعي ونخب مجتمعية من المستقلين.

وبين أن هذه اللجنة تتمتع باستقلالية كاملة ولا تتبع لأي جهة، وتهدف لتوفير بيئة ومناخ حقيقي لإرساء قواعد المصالحة المجتمعية تطوي صفحة الانقسام وتفتح صفحة جديدة تقوم على التآلف والتسامح.

وأشار إلى أن الهدف الثاني من القانون هو التوقيع على سندات مصالحة يُقر بموجبها إنهاء الخلافات بين جميع الأطراف، وأيضاً يعمل القانون على توفير التغطية المالية للمصالحات والتسويات والمخالصات المالية.

وبموجب هذا القانون المهم الذي نص على تشكيل لجنة وطنية للمصالحة المجتمعية تم جبر الضرر عن (173) عائلة من ضحايا الانقسام خلال السنوات الماضية، وتعمل اللجنة حالياً على إنجاز (100) ملف جديد ضمن المصالحة المجتمعية خلال الأيام القليلة المقبلة.