بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، يوم الأربعاء، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (ألبانيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن إفلات "إسرائيل" من العقاب في ظل غياب المساءلة.

وأشار منصور الى كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، في 22 سبتمبر، أمام الجمعية العامة، والخريطة التي لوح بها أمام المجتمع الدولي وهو واثق تماما بأنه لن يكون هناك احتجاج على محوه الكامل للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية.

وأوضح أن هذا الأمر يعتبر دليلًا صريحًا على مخططات "إسرائيل" الاستيطانية غير القانونية وسياسات التطهير العرقي والضم في الأرض الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني منذ أكثر من 56 عامًا.

وعبر عن إدانة دولة فلسطين لهذا الخطاب الاستفزازي والكراهية، داعيًا المجتمع الدولي الى إدانة تشويه "إسرائيل" العنصري للشعب الفلسطيني وحرمانه من وجوده الأصلي منذ قرون طويلة.

وشدد على أن الوقت قد حان لجميع الدول الملتزمة بسيادة القانون وحقوق الانسان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة الاحتلال، على جميع انتهاكاته الجسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفرض العقوبات على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار منصور إلى أن التعليم في فلسطين لا يزال يتعرض لهجمات من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين في حملة الترهيب والمضايقة التي يتعرض لها الطلاب.

ونوه إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عرقلة وصول الطلاب الى المدارس، وهجمات على المرافق التعليمية، ومواصلة هدم المدارس، ما ينتهك الحق في التعليم وحقوق الانسان الأخرى.

ودعا منصور المجتمع الدولي إلى إدانة مثل هذه الهجمات والعمل على حماية حق الأطفال والشباب الفلسطينيين في التعليم.

ولفت إلى مواصلة المستوطنين مهاجمة المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم والأماكن المقدسة، ما أدى الى إصابة شاب من ذوي الإعاقة، وامرأة وطفل يبلغ من العمر أربع سنوات.

وبين أن إرهاب المستوطنين أدى إلى التهجير القسري للسكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، الى جانب مواصلة اقتحامهم للمسجد الأقصى، في انتهاك خطير للوضع التاريخي والقانوني الراهن لهذا الموقع المقدس.

وأكد على ضرورة بذل جهود فورية لمطالبة "إسرائيل" بوقف هذه الاستفزازات الخطيرة والاحترام الكامل للوضع التاريخي والقانوني الراهن في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة، بما في ذلك ما هو منصوص عليه في عدد لا يحصى من قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2334.

ودعا المجتمع الدولي مجددًا الى اتخاذ إجراءات عاجلة للمطالبة بالمحاسبة على كل هذه الجرائم، ووضع حد لهذا الوضع غير القانوني واللاإنساني، وإعمال الشعب الفلسطيني لحقوق الانسان غير القابلة للتصرف.