لقيت جريمة إطلاق النار على عضو مجلس بلدي الخليل عبد الكريم فراح، استنكاراً وإدانة واسعة من الفعاليات والنقابات والفصائل وشخصيات اعتبارية، مطالبين السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بالكشف عن الفاعلين ومن يقف وراءهم.
فقد أدان المجلس التشريعي الفلسطيني، محاولة اغتيال عضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح، محمّلة السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة لكشف هوية الجناة وتقديمهم للعدالة.
وأوضح التشريعي في تصريح صحفي، أن "الاعتداء الإجرامي هو استكمال لمنهج البلطجة ومخطط نشر الفوضى والفلتان الأمني في الضفة الغربية؛ خدمة للاحتلال وأجندته، حيث أنها جاءت في الوقت الذي يتصدى فيه شعبنا لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الأقصى".
وأدانت حركة حماس الجريمة، مؤكدة على ضرورة تحمّل الجميع مسؤوليتهم إزاء إنهاء هذه الحالة، والوقوف بحزم أمام محاولة هدم النسيج المجتمعي وإشاعة الرعب والفلتان في أوساط الشعب الفلسطيني.
واستنكرت تقاعس الأجهزة الأمنية في توقيف المعتدين على مقار بلدية الخليل وأعضاء مجلسها وممتلكاتهم والفلتان الذي تنشره عصابات إجرامية.
ودعت أهالي الخليل من مؤسسات وعائلات وفعاليات شعبية ووطنية، إلى الوحدة والترابط والوقوف صفا واحدا في وجه عصابات الفلتان والفساد.
من جهته، حذرت حركة المبادرة الوطنية، من خطورة تكرار هذه الاعتداءات على السلم الأهلي، وما قد يسببه من حالة فلتان أمنى لا يخدم مصالح الشعب الفلسطيني.
وطالبت الجهات المختصة، بوضع حد لهذه الاعتداءات ومحاسبة المعتدين، وتوفير الحماية للمجلس البلدي من الاعتداءات، من أجل تطبيق دوره في خدمة مصالح مدينة الخليل وأهلها.
وأدانت بلدية الخليل الجريمة، معلنةً الإضراب الشامل في كافة مرافقها ومراكزها وكافة مناحي الحياة بمدينة الخليل.
وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، إن "هذا حدث كبير جدًا، وتجاوز لكل الخطوط لا يمكن السكوت عنه، وله تداعيات كبيرة جدًا".
وأكد أبو سنينة على "وجوب إنهاء البيئة التي يمكن أن يعيش فيها من يصطاد بالماء العكر، ويستغل الفرص لحرف البوصلة، وإيقاع شعبنا في منزلق الدم".
وأضاف "لقد وصلنا إلى الحافة، ويجب التوقف لنعيد حساباتنا جميعًا، حتى لا نخلق بيئة حاضنة لهذه الأعمال غير المقبولة والمدانة والجبانة".
وأشار إلى أن البلدية على تواصل دائم مع الأجهزة الأمنية، وأنها يعملون بتكاملية وتعاون تام، لأن الأمن جزء أصيل من الخدمات التي تقدمها البلدية، ولا يمكن العيش بدونه، وفق تعبيره.
بدورها، أعلنت نقابة العاملين في بلدية الخليل الإضراب الشامل في كافة مرافقها ومراكزها وكافة مناحي الحياة بالمدينة، يوم غدٍ الإثنين، باستثناء موظفي الطوارئ والصحة والبيئة والأمن القائمين على إزالة التعديات، احتجاجًا على محاولة اغتيال عضو المجلس البلدي.
من جانبها، أدانت نقابة المحامين الفلسطينيين، الاعتداء على المحامي عبد الكريم فراح عضو مجلس بلدي الخليل، مضيفةً أن "هذا الاعتداء يأتي في ظل حالة من الفلتان الأمني التي تنذر بتقويض السلم الأهلي في محافظة الخليل".
وأضافت النقابة "نتوجه إلى جهات إنفاذ القانون بسرعة ملاحقة وتوقيف المعتدين وتقديمهم للمحاكمة، ووضع حد للسلاح المنفلت في مواجهة المواطنين، والذي يغيّر البوصلة التي تعرف وجهتها البنادق الثائرة".
وقررت النقابة تعليق العمل يوم الإثنين أمام كافة المحاكم المدنية والعسكرية والنيابات المدنية والعسكرية ومحاكم التسوية ومحكمة استئناف الخليل في محافظة الخليل، مع تنظيم وقفة احتجاجية للمحامين أمام محكمة بداية الخليل من الساعة ١٢ ظهرا.
وأوضحت أن هذه الفعاليات هي لإيصال رسالة إلى الحكومة الفلسطينية والجهات الأمنية من أجل التحرك، ووقف ما يحدث في محافظة الخليل من تهديد للسلم الأهلي قبل فوات الأوان.
ومؤخرًا، شهدت الخليل حوادث إطلاق نار استهدفت مركبة نائب رئيس بلدية الخليل، أسماء الشرباتي، وعيادة صحية تعود لزوجها، وقسم الكهرباء والصحة والبيئة التابع للبلدية، ومرافق أخرى، ومحال تجارية يملكها أعضاء من المجلس البلدي أو أقارب لهم.
