قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "إن الرئيس محمود عباس ألقى بالقضية الوطنية على عاتق الخارج ورهاناته، وأعفى السلطة الفلسطينية من مسؤولياتها الوطني"، وذلك تعقيبًا على خطاب عباس أمس في الأمم المتحدة في دورتها العامة الـ78 .

واعتبرت الديمقراطية في بيان وصل وكالة "صفا" اليوم الجمعة "أن الخطاب تجاوز الإجماع على المقاومة الشاملة بكل أساليبها لصالح شكل وحيد أثبت فشله"

وأضافت "اعترف الخطاب أن 30 عاماً من اتفاق أوسلو لم ينجح في حل القضية الوطنية الفلسطينية، بل أدخلها في العديد من المآزق، آخرها ما تشهده الضفة الفلسطينية المحتلة، وفي القلب منها القدس، من أعمال إجرامية وتخريبية وتدميرية على يد قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، تحت قيادة فاشية لا تتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم، في تحقيق أهداف مشروعها الصهيوني".

وأشارت إلى أن خطاب عباس تجاهل، عند ذكر أوسلو، قرارات الشرعية الفلسطينية، ممثلة بالمجلسين الوطني والمركزي، بإنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية للاتفاق، والتحرر من كل استحقاقاته والتزاماته، وهو ما يؤكد إصرار القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية على مواصلة الرهان على العنصر الخارجي لحل القضية الوطنية لشعبنا، وإحالة الأمور إلى الخارج، وفق البيان.

وبينت أن الخطاب الرئاسي أعفى القيادة السياسية نفسها من أية مسؤولية مباشرة وميدانية للدفاع عن الشعب الفلسطيني، وأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة، وكرامته الوطنية، وأحال الأمور كلها إلى الأمم المتحدة، في تجاهل تام لموازين القوى السائدة في المنظمة، والدور الذي تلعبه الولايات المتحدة وتحالفها الغربي، في تعطيل قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالقضية الوطنية الفلسطينية.

وذكرت أن الخطاب حصر المقاومة بما أسماها المقاومة الشعبية السلمية، وتجاهل الدور الواجب على السلطة، أن تؤديه في دعم وإسناد هذه المقاومة، بما في ذلك سن القوانين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسيع أفق المقاومة الشعبية بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، التي ما زالت تغرق الأسواق الفلسطينية، في مكسب اقتصادي مهم وكبير للاحتلال الإسرائيلي، على حساب الاقتصاد الوطني.

وكما قالت إن "الخطاب تجاهل بطولات شعبنا في مقاومته الشاملة، التي أجمعت عليها كلمات الأمناء العامين في إجتماع 30/7 في العلمين، وكذلك بيان المجلس الثوري لحركة فتح في اجتماعه الأخير".

وأكدت ضرورة إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، على أسس ديمقراطية، لاستعادة الوحدة الداخلية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الجامعة للكل الوطني، الأمر الذي يتوجب تنظيم الانتخابات العامة، بالتتالي والترابط، مع التأكيد على اعتبار تنظيم الانتخابات في القدس معركة وطنية يجب خوضها بكل قوة، ورفض ترك القرار بيد الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الديمقراطية إلى وقف سياسة الرهان على الوعود الهابطة، التي أثبتت الوقائع زيفها، كوعد حل الدولتين المعطل منذ العام 2002، كما دعت بالمقابل إلى إعلاء دور العامل الفلسطيني في رسم مصير القضية الوطنية الفلسطينية، عبر تبني استراتيجية وطنية كفاحية وبديلة، رسمت عناصرها قرارات المجلسين الوطني والمركزي السابقة.

كما أكدت ضرورة الانتقال إلى خطوة عملية، نحو خوض معركة الاستقلال في الميدان، عبر الإعلان عن بسط السيادة الوطنية للشعب الفلسطيني ودولته على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، على حدود 4 حزيران.