دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشد العبارات الاعتداءات على شخصيات وممتلكات عامة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة مساء أمس وصباح اليوم الخميس، من بينها إطلاق النار على سيارة نائب رئيس بلدية الخليل من قبل مجهولين.
وطالب المركز في بيان وصل وكالة "صفا"، النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجرائم وتقديم المتورطين فيها للعدالة.
وكان مسلحون مجهولون أطلقوا النار تجاه مكتب خدمات الكهرباء وموقف عربات نقل النفايات التابع لبلدية الخليل، الواقع في منطقة الحرايق، في المدخل الجنوبي من المدينة، مما تسبب في وقوع أضرار مادية.
وبعد نحو ساعة من هذا الحادث، تعرضت العيادة الخاصة للدكتور أمجد الحموري، في منطقة عين سارة، وسط مدينة الخليل، وهو زوج نائب رئيس بلدية الخليل، لإطلاق نار من قبل مجهولين، مما أسفر عن إلحاق أضرار مادية في العيادة.
وكانت كاميرات المراقبة في داخل العيادة المذكورة سجلت دخول شخصين والتهجم على الطبيب المذكور واتهامه هو وزوجته بالتسبب بالفوضى.
وفي أعقاب الحادثة الأخيرة، حضرت قوات من الشرطة الفلسطينية إلى المكان، وفتحت تحقيقا في الحادث.
وشدد على أنه ينظر بخطورة بالغة لإطلاق النار تجاه شخصيات وممتلكات عامة، بغض النظر عن الدوافع والأسباب.
وأعرب المركز الحقوقي عن قلقه من تنامي مظاهر الفلتان الأمني في الضفة الغربية وإطلاق النار من مسلحين ملثمين في حوادث متكررة.
ودعا النيابة بالتحقيق الجاد في هذه الحوادث وفي كافة الجرائم المتصلة بالاعتداء على سيادة القانون، ويحث الحكومة على اتخاذ إجراءات فعالة لوقف حالة الفلتان الأمني التي تشكل مصدر تهديد للحق في الحياة وسيادة القانون والسلم المجتمعي الفلسطيني.
