دعا مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، يوم الخميس، إلى موقف عربي إسلامي حازم للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، خاصة في ظل الاقتحامات والانتهاكات المتواصلة للمستوطنين المتطرفين للمسجد.
وبيّن المجلس أن الأقصى يتعرض في الآونة الأخيرة لسلسلة انتهاكات واقتحامات، في الوقت الذي تعتدي فيه على المصلين، بهدف تفريغ المسجد من رواده، ليتسنى للمقتحمين التجول في أرجائه، وتأدية طقوسهم التلمودية العنصرية في باحاته بحرية.
وشدد على رفض هذه الانتهاكات المدبرة والمخطط لها من سلطات الاحتلال وشرطتها، مؤكدًا أن المسجد الأقصى المبارك، كان وما زال وسيبقى إسلاميًا، رغم أنوف المحتلين.
جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس (221)، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين.
وأدان المجلس إغلاق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين بحجة الأعياد اليهودية.
وقال إن المسجدين الأقصى والإبراهيمي يتعرضان لأخطر عمليات التهويد والسيطرة عليهما، وإن الأديان السماوية تحرم المس بالأماكن المقدسة المخصصة للعبادة، وتؤكد حرمتها، غير أن سلطات الاحتلال تتنكر لذلك.
وشدد على ضرورة التوقف عن منع مساجد الله من أن يُذكر اسم الله فيها والسعي في خرابها وتدنيسها، محذرًا من خطورة هذه الممارسات، التي قد تجر المنطقة برمتها إلى حرب دينية، سوف تلحق الضرر في العالم أجمع، وليس في فلسطين وحدها.
وأوضح أن هذه الانتهاكات والاعتداءات تأتي في ظل صمت دولي معيب ومخجل، ينذر بتصعيد خطير، مناشدًا العالم أجمع بضرورة التدخل لوقف هذه التجاوزات، وإنهاء تصعيد سلطات الاحتلال، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع، قبل فوات الأوان.
وأشاد بأبناء الشعب الفلسطيني الصامد الثابت المرابط، الذي يتصدى لهذه التجاوزات العنصرية التي تقودها حكومات عنصرية فاشية كاذبة.
وندد المجلس باستمرار مسلسل استباحة الدم الفلسطيني، وتصاعد العدوان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال ما زالت تعدم الفلسطينيين بدم بارد، وكان آخر جرائمها إعدام المدنيين في جنين وغزة ومخيم عقبة جبر.
وقال: إن "وتيرة الإعدامات الميدانية بلغت حدًا فظيعًا من البشاعة والإجرام والاستهتار بالأرواح".
