كشفت "US News and World Report" عن قائمة أفضل الدول في العالم بناءً على جودة الحياة.
وقامت المجلة باستطلاع آراء أكثر من 17 ألف شخص حول العالم، بهدف تصنيف الدول الـ 87 المدرجة بحسب الأفضل من حيث جودة الحياة عبر معايير تشمل: أسعار المنتجات، وجودة سوق العمل، والاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، والمساواة في الدخل، وجودة القطاع الصحي والتعليمي.
وهذه أفضل 10 دول في العالم من حيث جودة الحياة:
السويد
النرويج
كندا
الدنمارك
فنلندا
سويسرا
هولندا
أستراليا
ألمانيا
نيوزيلاندا
واحتلت السويد الصدارة كأفضل دولة في العالم من حيث جودة الحياة، وتحديدا القدرة على تحمل التكاليف والسلامة وغيرها.
ووفقًا لتقرير لـ"Numbeo" اطلعت عليه "العربية.نت"، تعتبر تكلفة المعيشة في السويد أقل في المتوسط بنسبة 20.9% مقارنة بالولايات المتحدة، في حين أن الإيجار أقل بنسبة 57.5%. وتشتهر السويد بالرعاية الصحية المجانية والتعليم الجامعي.
وبحسب CIA World Factbook"، يتمتع الشعب السويدي بواحد من أطول متوسط العمر المتوقع، حيث يبلغ متوسط العمر 82.8 عاما.
تتبع الدولة سياسة ممتازة لإجازات الطفولة، حيث يحق للوالدين الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 480 يوما عند ولادة طفل أو تبنيه. وإذا كان الوالدان يعملان، فلكل واحد منهما 240 يوما من تلك الأيام.
وتأتي النرويج في المرتبة الثانية كأفضل دولة في العالم من حيث جودة الحياة. وتمكن إجازة الطفولة في البلاد الآباء من تقسيم رعاية أطفالهم في المنزل لمدة تصل إلى 49 أسبوعا براتب كامل أو 59 أسبوعا بنسبة 80% من راتبهم.
وتقدم النرويج أيضا بدلا شهريا للعائلات بعد شهر من ولادة الطفل وحتى بلوغهم سن 18 عاما لتغطية بعض تكاليف تربية الأطفال.
ويبلغ متوسط العمر المتوقع في النرويج 82.75 عاما، أي قريب جدا من السويد. وتم تصنيفها، منذ عام 2013، ضمن قائمة أفضل 10 دول من حيث سعادة المواطنين عالميا، وفقا لتقرير السعادة العالمي.
واحتلت كندا المركز الثالث بالقائمة، حيث تشتهر البلاد بقدرة سكانها على تحمل تكاليف المعيشة وإمكانية الوصول إلى التعليم الجيد ونظام الرعاية الصحية.
ويبلغ متوسط العمر المتوقع 83.99 سنة، أي 3.24 سنة أعلى مقارنة بالولايات المتحدة.
وتتفوق كندا على المتوسط العالمي في الدخل، والوظائف، والتعليم، والصحة، وجودة البيئة، والعلاقات الاجتماعية، والرضا عن الحياة، وفقا لمؤشر الحياة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تتمتع كندا بتغطية رعاية صحية شاملة، حيث لدى المواطن نظاما صحيا ممولا بشكل أساسي من خلال عائدات الضرائب.
