جدّد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، مطالبة السلطة والحكومة الفلسطينية بالإسراع في إنشاء هيئة وطنية للغذاء والدواء للرقابة والإشراف والمتابعة على سلامة الغذاء والأدوية، كجهة الاختصاص الرئيسية بالرقابة والاشراف والمتابعة على الأغذية والأدوية في السوق.
كما طالب "أمان" الثلاثاء في بيان وصل "صفا" الجهات الرسمية بتوفير متطلبات عمل هذه الهيئة البشرية واللوجستية، لتتبع لوزارة الصحة، وتقوم بالتنسيق مع جميع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وعلل أمان مطالبته إثر "تكرار جرائم الفساد في الأغذية وبخاصة في المخابز ومراكز تصنيع وتخزين الأغذية".
ودعا الائتلاف الجهات الرسمية للتعامل بشفافية مع قضايا فساد الأغذية لما لها من تأثير على نمو الاقتصاد الفلسطيني وسمعته وثقة المواطنين به، في ظل ما أسماه " حالة الإرباك العامة التي سببتها قضايا مرتبطة بفساد الأغذية وضعف الرقابة عليها، وما واكبها من شعور المواطنين بضعف الرقابة وضعف الإجراءات الرامية لحماية المستهلك الفلسطيني".
ورأى ائتلاف "أمان" أن التشتت في التشريعات المتعلقة بمتابعة قطاعي الأغذية والأدوية، والتعدد في الأجسام التي تشرف وتتابع القطاعين أدى الى إضعاف منظومة المساءلة والتهرب من المسؤوليات في هذه القضايا.
كما وأكد الائتلاف على ضرورة تطوير أنظمة خاصة بقانون حماية المستهلك، بحيث يتم تشديد الردع المسبق للمتورطين كسحب التراخيص، وإدراج قوائم سوداء بأسماء التجار الفاسدين.
ودعا الجهات المختصة إلى نشر قوائم سوداء بأسماء المتورطين بتلك الجرائم ونوعية السلع المضبوطة لمنع تكرار تلك الجرائم.
