طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) مجلس الوزراء بضرورة التراجع عن قراره المتعلق بعضوية موظفي الدولة في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية، والعمل الفوري على سحب هذا القرار واعتباره لم يصدر.

وتابعت الهيئة بقلق واستغراب شديدين إصدار رئيس مجلس الوزراء محمد اشتية بتاريخ 11 سبتمبر 2023 قراره رقم (09 /221/18/م.و/م.أ) لعام 2023 الذي يلزم جميع موظفي الدولة بعد الانضمام إلى الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء عل تنسيب رئيس الدائرة الحكومة.

وبحسب الهيئة، يضيف هذا القرار قيود غير مبررة وغير دستورية على عمل منظمات المجتمع المدني، ويقيد حق الموطنين الفلسطينيين في تشكيل والانضمام إلى الجمعيات الخيرية، ويحمل بشكل ضمني قرار بإعادة تشكيل مئات مجالس إدارة الجمعيات القائمة وجمعيتها العمومية، في تدخل يتنافى مع القانون الفلسطيني.

وأكد الهيئة على أن القيود التي فرضها قرار مجلس الوزراء تشكل تدخلًا من شأنه عرقلة أعمال حق الموطنين ومن بينهم موظفي الدولة في تشكيل والانضمام إلى الجمعيات الخيرية، وإذ تشير على أن قرار مجلس الوزراء يعتبر استمرارًا للنهج القائم على الإقصاء والتقييد للحريات العامة وخاصة حرية تشكيل وعمل الجمعيات وما سبقة من قيود من بينها اشتراط الموافقة الأمنية بشأن تجديد اعتماد مجالس الإدارة والتدخل غير المبرر في عمل الجمعيات بما يساهم في إعاقة عملها ودورها الحيوي في تحقيق المصالح المجتمعية.

كما أكد على أن قرار مجلس الوزراء يعتبر غير دستوري كونه يتنافى بشكل واضح مع نص الفقرة الثانية من المادة 26 التي تشير لحق الفلسطينيين في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون.