قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "إن تمسك القيادة السياسية باتفاق أوسلو بعد 30 عاماً على توقيعه يؤكد انفصالها الزماني والمكاني عن نبض شعبها الفلسطيني".

وأضافت الديمقراطية في بيان لمناسبة الذكرى الـ30 لتوقيع اتفاق أوسلو، وصل وكالة "صفا" اليوم الأربعاء، أن اتفاق أوسلو "انحرف عن البرنامج الوطني، ومازال شعبنا يعاني نتائجه الكارثية حتى الآن".

وأوضحت أن القيادة الرسمية تتحمل المسؤولية، ليس عن توقيع الاتفاق، فحسب بل وكذلك اتباعها سياسة مائعة في تطبيق الاتفاق، بما في ذلك تأجيل مفاوضات الحل الدائم، المعطلة من أيار/مايو1996، وإسقاط دروس مفاوضات كامب ديفيد 2 تموز/يوليوعام2000، والعودة إلى الرهان على الوعود الإسرائيلية الأميركية.

واعتبرت أن ما سبق أدى إلى تعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وتمديد العمل بالمرحلة الانتقالية للاتفاق، غطاء لتمديد الاحتلال في الضفة الفلسطينية وفي القلب منها القدس.

ولفتت إلى "أن 30 عاماً من الكوارث الوطنية والتضحيات الغالية لشعبنا، والأكاذيب المفضوحة لدولة الاحتلال ومجازرها ضد شعبنا، لم تقنع القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية بضرورة التحرر من الاتفاق ما يؤكد انفصالها الزماني والمكاني، عن هموم شعبنا ونبضه السياسي، واحترام خياراته الوطنية في المقاومة الشاملة، بما في ذلك اعتقال المقاومين من الاتجاهات السياسية والفكرية المختلفة، بذرائع واهية، لا تقنع أكثر الناس سذاجة".

ودعت الجبهة الديمقراطية للتحرر من الاتفاق والتزاماته، بما فيها الاطلاق الفوري للمعتقلين السياسيين والمقاومين، ووقف سياسة الاعتقالات على خلفيات سياسية، واحترام القانون واحترام حق الشعب الفلسطيني في خياراته وتقريره لمصيره بنفسه.

ودعت للرد العملي على إعلانات الضم وسياساته، بالإعلان عن بسط السيادة الوطنية للدولة الفلسطينية على كامل أراضيها على حدود 4 حزيران/يونيو 67، بما في ذلك العاصمة القدس، عملاً بإعلان الاستقلال في 15/11/1988 في المجلس الوطني في الجزائر.

وطالبت بالكف عن انتهاك قرارات الشرعية الفلسطينية بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، بالانتخابات العامة، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، للمجلس التشريعي، والرئاسة، للمجلس الوطني، حيث أمكن وبالتوافق حيث يتعذر ذلك.

وأكدت ضرورة رسم استراتيجية نضالية سياسية، ميدانية، ثقافية، إعلامية، دبلوماسية، بما في ذلك إعادة النظر في تموضع بعض المؤسسات الوطنية أخذاً بالاعتبار تداعيات تصعيد المقاومة، الشاملة، في ظل القيادة الوطنية الموحدة، الواجب وضع الأليات لتفعيلها.

كما دعت الجبهة لوضع خطة تحرك رسمي وشعبي، لمطاردة دولة الاحتلال في المحافل الدولية باعتبارها دولة مارقة، متمردة على مبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية وحقوق الانسان.

وشددت على ضرورة استكمال تنسيب دولة فلسطين إلى المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الاختصاص، لكسر الفيتو الأميركي وتأكيد سيادة شعب فلسطين ودولته على أرضه وقراره المستقل.

كما أكدت ضرورة أنهاء الانقسام واستعادة وحدة المؤسسات والأجهزة الإدارية للسلطة الفلسطينية، في إطار المواجهة الشاملة ضد الاحتلال.