دعا إعلاميون وحقوقيون لتضافر الجهود والعمل الجاد من أجل مواجهة محاربة المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي وسيما شركة ميتا، مؤكدين أن الشركة تتعامل في معايير مزدوجة مع شعبنا وانحازت للاحتلال الذي يخالف القانون الدولي واحتلاله الأراضي الفلسطيني.

وشدد الإعلاميون والحقوقيون خلال ورشة عمل نظمها مركز الدراسات السياسية والتنموية والمركز الشبابي الإعلامي، في مدينة غزة يوم الثلاثاء بعنوان "سبل مواجهة محاربة المحتوى الفلسطيني على فيسبوك"، على ضرورة تشكيل لوبي من محامين وخبراء قانونيين ودوليين لمقاضاة الشركات التي تقيد المحتوى الفلسطيني وتحاربه.

وكان برنامج "ما خفي أعظم" الذي تبثه قناة الجزيرة الفضائية، ويقدمه الإعلامي تامر المسحال، كشف مساء الجمعة الماضي، عن تعاون شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" ومنصات أخرى، و سلطات الاحتلال، لإزالة المحتوى المناهض لـ(إسرائيل) على منصاتها.

حملات ممنهجة

وأكد مفيد أبو شمالة مدير مركز الدراسات السياسية والتنموية أن إدارة وسائل التواصل الاجتماعي خاصة إدارة “فيس بوك” بالتعاون مع الاحتلال اعتمدت سياسية الكيل بمكيالين لصالح الرواية "الإسرائيلية" على حساب الرواية الفلسطينية.

وقال أبو شمالة في كلمة له "إنّ محاربة المحتوى الرقمي الفلسطيني مستمرة وآخذة في التصاعد يومًا بعد الآخر"، وبدأنا نشهد منذ بداية العام الجاري أنّ وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "فيسبوك" تشنُّ حملات ممنهجة ضد المحتوى الفلسطيني".

وبين أبو شمالة أن برنامج ما خفي أعظم قدم أدلة عملية حول محاربة الاحتلال المحتوى الفلسطيني عبر انشاء صفحات باللغة العربية واخر باللغة العبرية تختص بالاحتلال، مشيرا الى وجود تعاون بين فيسبوك والاحتلال وإبقاء بعض الصفحات الإسرائلية الداعية لقتل العرب دون حسيب أو رقيب، ومشاركة الشركة لتعقب الفلسطينيين.

تشكيل لوبي

من جهته، قال مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة علاء السكافي: إن منع شركة ميتا، أو تقييد المحتوى الفلسطيني ينتهك حقوق الانسان وفي مقدمتها الحق بحرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية والوصول إلى المعلومات.

وأضاف السكافي في كلمة له أن حذف المحتوى الفلسطيني يؤكد وجود تمييز عنصري يمارس ضد المحتوى الفلسطيني، فيما يسمح للإسرائيلي بث خطاب الكراهية والعنصرية دون حسيب أو رقيب.

وأكد أن شركة "ميتا" عبر سياساتها تنتهك للقوانين الدولية والإنسانية وخاصة المادة 19 التي أعطت الانسان الحق في اعتناق آرائهم بحرية ودون المساس بها، والحق في النشر بالقول والكتابة أو التصوير أو رسم أو رمز.

واعتبر أن تبعيه البنية التقنية لشركات الرقمية التابعة للاحتلال وتمنع التواصل مع الشركات العالمية مباشرة ولا يتم تشغيل التقنيات إلا عبر الشركات الإسرائلية ما يعطي الصلاحية للاحتلال لتقديم مشروع لمحاسبة الفلسطينيين واعتقالهم وملاحقتهم ومتابعة الحسابات الشخصية للفلسطينيين.

وشدد على ضرورة رصد وتوثيق جميع الانتهاكات على مواقع التواصل الاجتماعي وعمليات الحظر وتقييد الحسابات الفلسطينية ليسهل على القانونيين والحقوقيين محاسبة الشركات التواصل الاجتماعي وسلطات الاحتلال بسبب سياساتهم العنصرية.

وحث السكافي السلطة الفلسطينية في رام الله كونها وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية استخدام الآليات التعاقدية عبر المعنيين بحالة حقوق الانسان والتقدم بنداءات عاجلة لمحاربة المحتوى الفلسطيني كونه ينهك حرية الرأي والتعبير ولحمل خطاب كراهية، والتوجه للمقر الخاص بالأمم المتحدة ديفيد كاي، بسبب تلك الانتهاكات.

ودعا السكافي الأفراد ومن يتعرضوا للانتهاك التقدم بشكوى للمقرر الخاص للأمم المتحدة والتوجه إلى الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية لإزالة المحتوى الفلسطيني كونه ينتهك حق من حقوق الإنسان.

وطالب المنظمات العالمية الحقوقية تولي اهتمام كبير بحرية الراي والتعبير، واستخدام الدبلوماسية الفلسطينية لأثار مسالة تقييد المحتوى الفلسطيني وإدراجه في اللجان المعنية بحقوق الانسان في الأمم المتحدة ليظهر مدى تغول الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وانتهاكها بشكل فاضح وصارخ.

ودعا مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المؤسسات الحقوقية إلى ضرورة اثارة الملف عبر التقارير التي تقدم بشكل سنوي عبر الجمعية العامة للام المتحدة، وضرورة تشكيل لوبي فلسطيني وعربي لرفع قضايا على ميتا لمحاربتها المحتوى الفلسطينية.

تحقيق الجزيرة

من جانبها، قالت الخبيرة في الذكاء الصناعي والنشر الالكتروني نور نعيم عبر تقنية الزوم: إن تواجد الاحتلال في أروقة تلك الشركات يجعلها تستحوذ على المعلومات وتمارس عنصريتها من أجل حذف المحتوى الفلسطيني.

وأكدت نعيم أن تشكيلة الموظفين في شركات التواصل الاجتماعي وهم من الإسرائيليين جعلهم يستحوذون الانستجرام ووتس اب يجعلها أحد أدواتها.

وبينت أن العديد من التسريبات أظهرت أن شركة ميتا، أعدت قائمة سوداء تضم المئات من الأشخاص المؤثرين في المجتمعات العربية وخاصة الفلسطينية والمناصرين مع قضيتهم إلى جانب تقييد ومنع مئات الآلاف من النشر وتضييق الخنق عليهم لمنع مناصرة الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن تعديل القائمة السوداء للشركة مؤخرًا وتحديدها ضمن 11 معيار لم يمنع محاربة المحتوى الفلسطيني ويقيد الحسابات الفلسطينية.

وذكرت أن تحقيق الجزيرة، سلط الضوء على القضية مجددا على قضية تقييد الحسابات الفلسطينية والانتهاكات الممارسة بحقه منذ أعوام، مشيرةً إلى أن خوارزميات على مواقع التواصل الاجتماعي عبرت عن أيديولوجية امريكية وإسرائيلية تواجدت داخل برمجة المنصات تؤكد وجود تحيز واضح للاحتلال، فهذا أحد أسباب حجب المواقع.

وذكرت نعيم أن الاحتلال الرابع عالميا في استخدام الذكاء الاصطناعي والأول في الشرق الأوسط في مجال التكنولوجي، الذكاء الاصطناعي، مبينة أن الاحتلال الأول عالميًا في تقدم بلاغات في محتوى الكراهية لمحاربة المحتوى.

وأشارت إلى أن هناك ضعف وقصور في الرواية الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتحدث عن البعد الثقافي الفني، فنحن بحاجة الى تكثيف تواجدنا وضخ المعلومات عبر الانترنت لتحسين جودة البيانات والخوارزميات لمواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت نعيم وجود قصور واضح وعدم فهم في نصوص اللغة العربية من قبل فيس بوك عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعية للتركيز على المحتوى باللغة العربية والانجليزية ودحض الرواية الإسرائيلية بلغات العالم والاطلاع على مهارات البرمجة وتخصصات الذكاء الاجتماعي.

وشددت على ضرورة تمكين الفئات من العالم الثالث والشرق الأوسط بأهمية منصات التواصل الاجتماعي واستحداث أدوات حول الذكاء الاصطناعي، واستخدام أدوات تكنولوجية بتقنية التكنولوجية واستثمارها.

ودعت نعيم لرفع قضايا عبر فسبوك بسبب محاربة الرواية الفلسطينية، والعمل على حماية الرواية الفلسطينية والتصدي لمحاولات سلطات الاحتلال الرامية المحتوى الفلسطينية عبر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الدبلوماسية الفلسطينية

في نفس السياق، قال سمير النفار من المركز الشبابي الإعلامي "إن المشكلة تتمدد بشكل مستمر في كل عام، ومنذ سنوات نتابع ونرصد حالة الانتهاكات عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد وجود تمييز ضد المحتوى الفلسطيني وهو نقطة قوة لمحاسبة الشركات، مؤكداً أن الاحتلال ينشط في التقدم بلطات لحذف المحتوى.

وأشار النفار إلى أن سبب التغيير في فيسبوك قانون التكنولوجيا التي اقرته سلطات الاحتلال عام 2015 وعدل عام 2022 والذي يحمل منصات التواصل الاجتماعي في حال أزالت محتوى إسرائيلي دون الرجوع إليها وإزالة المحتوى الفلسطيني.

وأكد وجود قصور في الدبلوماسية الفلسطينية، حيث وصلت الطلبات ضد المحتوى الإسرائيلي في البعض إلى صفر وإلى سبعة مقارنة بالاحتلال الذي زاد من طلبات ضد المحتوى الفلسطيني خلال عامي2022-2021.

وأكد النفار أننا نتعرض لمشكلتين مركبتين اداها متعلقة بالاحتلال واجراءاته التقنية فلدية تقنيات لمحاربة المحتوى الفلسطيني والتجسس عليها واختراق بعض الأجهزة وكان يستهدف نشطاء فلسطينيين.

وأوضح النفار أن الاحتلال ابتكر منظومات الثعلب الأزرق في مناطق الضفة والقدس من خلال كاميرات المراقبة لتحليل شخصيات الفلسطينيين وجمع معلومات عنهم، مؤكداً أن الاحتلال ينتهك الخصوصية، ويقوم بتطوير التطبيقات لتحشيد الاحتلال ومن يناصروهم.

وبين أن الاحتلال يخصص تطبيقات للتقدم بشكاوى وتصيد المحتوى الفلسطيني ومراقبته والتقدم بشكاوى للشركات المعنية لحظرها.

واستعرض النفار عدد من المواقع التي تقوم سلطات الاحتلال بتصميمها من أجل مراقبة المحتوى الفلسطيني، مبينا أن أكثر من 850 منفذ ناطق باللغة العربية والعبرية يدار من قبل الاحتلال.

ودعا لتفعيل الدبلوماسية الفلسطيني، وتدريب الكوادر الفلسطينية لتواجدهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومنع محاربته المحتوى الفلسطيني وتجاوز

وشدد على ضرورة تفعيل اللغات غير العربية على مواقع التواصل الاجتماعي وتحشيد أكبر عدد ممكن من النشطاء والمؤثرين حول العالم وتفعيل نشطاء من العالم العربي ودوليين للنشاط حول العالم وتشكيل ضغث على تلك المنصات.