نظمت شبكة المنظمات الأهلية في غزة الأحد تظاهرةً احتجاجية استنكارًا لجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا وخاصةً الاعتداء على نساء الخليل.
واحتشدت عشرات النسوة أمام مقر الأمم المتحدة الرئيس، حاملين الأعلام الفلسطينية، وسط هتافات رافضة لاعتداءات الاحتلال بحقهن.
وقالت رئيس قطاع المرأة بالشبكة مريم زقوت: "لقد تابعنا ما كشفت عنه التقارير الصحفية بقيام مجموعة من الجنود والمجندات في جيش الاحتلال بانتهاك كرامة خمسة نساء فلسطينيات من الخليل، والاعتداء عليهن وتمزيق ملابسهن أمام أطفالهن تحت تهديد السلاح والكلاب البوليسية خلال اقتحام منزل عائلتهن في شهر يوليو الماضي.
وأوضحت زقوت أن هذا الاعتداء يأتي في ظل تصعيد متواصل على كافة المستويات يقوم به الاحتلال بحق شعبنا يستهدف فيه الإنسان والأرض وينتهك فيه كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية في ظل صمت مؤسف من المجتمع الدولي.
واعتبرت ما جرى في الخليل جريمة خطيرة وانتهاك لكل الأعراف والقيم الإنسانية؛ لما في ذلك من تعدي على أعراض وحرمات البيوت الفلسطينية، وانتهاك واضح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ممثلة بجنوده ومجنداته لكافة المعاهدات والقرارات الدولية التي يتغنى بها المجتمع الدولي صباًحا ومساء.
وأكدت زقوت أن ما حدث يعتبر جريمة من الناحية الأخلاقية والقانونية، ويجب العمل من أجل محاسبة مرتكبيها على المستوى التنفيذي المتمثل بالجنود والمجندات الذين مارسوا هذه الفعلة دون أي خوف أو رادع أخلاقي أو قانوني.
ودعت لمحاسبة المستوى السياسي في دولة الاحتلال الذي يشكل غطاء وحماية لممارسات جنوده، من خلال رفض محاكماتهم، مشيرةً إلى أن هذا الاعتداء بحق نساء شعبنا يعتبر سياسة ممنهجة من قبل دولة الاحتلال تهدف إلى كسر الإرادة الفلسطينية.
وأضافت "الاحتلال يسعى لكسر منظومة الحماية أمام أفراد الأسرة بوضع الآباء والأبناء موقف العجز عن حماية نسائهم وبناتهم، وهو أسلوب مقصود وممنهج يقوم به جيش الاحتلال بدعم صريح من الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.
وعبرت عن تضامنها مع أمهات وذوي الأسرى في مواجهة قرارات بن غفير بتقييد زيارتهم لأسرانا في سجون الاحتلال.
وشددت زقوت على أن نساء شعبنا مستمرين في نضالهم في مواجهة الاحتلال وانتهاكاته؛ حتى يتحقق حلمنا جميعا في الحرية وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.
ودعت المنظمات والمؤسسات الدولية والعربية والوطنية كافة إلى إعلاء الصوت وإدانة وفضح الجريمة الإسرائيلية بحق النساء في مدينة الخليل، والعمل بجدية على محاسبة ومحاكمة جنود الاحتلال وقادتهم على أفعالهم النكراء لدى المحافل الدولية.
وطالبت زقوت مدعي المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جدي وفوري في جرائم الاحتلال، وكذلك بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أنواع الجرائم من قبل جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين.
وحثّت القيادات السياسية الفلسطينية للعمل من أجل إنهاء هذه الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية بما يعزز من صمودنا جميعا ويقوي جبهتنا الداخلية.
