دعا مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة في غزة لجنة العمل الحكومي إلى تنظيم العمل مع جمعية وكلاء السياحة والسفر، والعمل على إعادة دور عشرات شركات السياحة في تجهيز معاملات تأشيرة تركيا في غزة بالتنسيق مع شركة "باسبورت".

وقالت الجمعية في بيانٍ لها إن ذلك الدور يجب أن يكون وفق التصور والآلية التي تتفق عليها الجمعية مع وزارة السياحة والجهات المعنية، للتسهيل على المواطنين واختصار الوقت والجهد والتكاليف عليهم.

كما طالب البيان وزارة السياحة والآثار بإلزام شركة "باسبورت" بالالتزام بالقوانين والأحكام السائدة في قطاع غزة والحصول على التراخيص اللازمة لضمان سلامة معاملات المواطنين.

وطالبت الجمعية بالإيعاز للجهات الامنية لتنظيم الحالة السياحية وآلية تسجيل المواطنين المهينة من قبل شركة "باسبورت" لمنعها من الإضرار بالمواطنين بعد الاعتداء على عدد من الشبان.

طالبت الجمعية الجهات التركية العمل على تخفيض الرسوم المفروضة على فيزا تركيا بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية لأبناء غزة.

واستنكرت جمعية وكلاء السياحة والسفر، "الاعتداء الهمجي ضد المواطنين المتقدمين للحصول على فيزا تركيا من شركة باسبورت الاحتكارية في غزة والذين أصيبوا وأهينوا وعوملوا معاملة تمتهن كرامتهم وإنسانيتهم وإذلالهم".

اعتبر بيان الجمعية أن الشركة المقصودة عاجزة عن تقديم أدنى مستوى من الخدمات لعشرات الآلاف من أبناء قطاع غزة، في ظل حرمان عشرات مكاتب السياحة المرخصة في غزة من تجهيز هذه المعاملات".

وجاء في البيان: "لا يخفى على الجميع تضرر عشرات شركات السياحة جراء الشلل الذي اصابها بسبب احتكار شركة باسبورت اصدار معاملات الفيزا التركية والتحكم بالأسعار ورفع رسومها بشكل جنوني بما لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية لأهالي قطاع غزة الذين يعانون من الحصار والاغلاق، والتي ارتفعت من 192 شيكل الى 660 شيكل في ظل عدم وجود منافسة حقيقة واستفراد وتحكم كامل واستغلال للمواطنين من قبل شركة باسبورت باليات اصدار الفيز التركية، بما لا يحقق مصالح المواطنين والشركات وفي ظل غياب الرقابة من وزارة السياحة".