أكد مختصون سياسيون أن اتفاق "أوسلو" ما زال يشكّل كارثة سياسية تلقي بظلالها على شعبنا، ويدفع ثمنه حتى اليوم، مشيرين إلى أنه بات يشكّل "عقبة على طريق المقاومة".
جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمها مركز حوار للدراسات في مدينة غزة اليوم السبت بعنوان ""ثلاثون عامًا على توقيع اتفاق أوسلو.. الحصاد والتقييم"، بحضور مختصين سياسيين واقتصاديين ومحللين من غزة والضفة والخارج.
وقال مدير مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات محسن صالح في مداخلة له من بيروت إن أحد الإشكالات الرئيسية لاتفاق أوسلو بعد مرور 30 عامًا على توقيعه أنه تسبب في تقزيم المشروع الوطني الفلسطيني.
وأوضح صالح أن مسار التسوية السلمية كان يفترض أن يؤدي إلى دولة فلسطينية؛ لكن الذي حدث أن مسار "أوسلو" لم يؤسس لدولة فلسطينية مستقلة، وبات عقبةً في طريق المقاومة.
وأضاف "إن هذا الاتفاق أسس لإدارة إسرائيلية لمسار التسوية، وربط حل قضية فلسطين بإرادة الاحتلال؛ حتى خلال مفاوضات أوسلو أوقفوا العمل المسلح، وباتوا عاجزين عن مواجهة الاحتلال ومرهونين لإرادته".
وأكد صالح أن اتفاق "أوسلو" أسس لأكبر حالة انقسام فلسطيني في تاريخنا المعاصر، قائلاً "هو لا يعود لأحداث عام 2007 بل منذ توقيع هذا الاتفاق، إذ أنه أسس لوجود كتلة تمثل الشريحة الأكبر في مقابل فصيل فلسطيني يستفرد بالقرار الوطني المصيري".
من جهته، أوضح الأكاديمي في العلوم السياسية بجامعة بيرزيت جورج جقمان أنه بعد 30 عامًا من توقيع اتفاق "أوسلو" باتت منظمة التحرير دائرة تابعة من دوائر السلطة الفلسطينية
وقال جقمان "نحن أمام مرحلة انتقالية لما بعد الرئيس أبو مازن، وعلى الرغم من الصراع الجاري لخلافته يوجد صراع آخر على من ستبقى فتح، وبدأ صراع ميداني يتطور بظهور عمل مسلح لكتائب الأقصى وعرين الأسود في الضفة.
وأضاف "ستنشأ مجموعة من الأسماء بعد رحيل أبو مازن لمعرفة مصير منظمة التحرير ومن يمثلها، لن يكون مقبولا لشعبنا أن يمثله سلطة غير منتخبة، ولن يكون هناك مستقبل وطني لأي سلطة تحكم الضفة وتدعي أنها تحكم شعبنا".
المشهد الاقتصادي
وبيّن أستاذ العلوم المالية والاقتصادية في الجامعة العربية الأميركية برام الله نصر عبد الكريم أن الاحتلال أدرك منذ توقيع اتفاق "أوسلو" وملحقه اتفاق "باريس" الاقتصادي أنه لا يمكن التعامل مع الشعب الفلسطيني أنه كيان اقتصادي مستقل؛ لذا يجب أن يبقى تحت الهيمنة والإدارة الإسرائيلية وهو ما يحدث.
وأوضح عبد الكريم أن أهمية اتفاق باريس للاحتلال أنه يبقى ورقة مهمة لابتزاز شعبنا على الصعيد السياسي والأمني، في وقت أن الانقسام الفلسطيني زاد للأسف من ضعف الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن البحث عن حلول اقتصادية بمعزل عن جوهر صراع كمشكلة سياسية وامنية هو أمر غير واقعي، وهو تساوق مع أطروحة نتنياهو ونحذر منه؛ لذا يجب حل القضية مع الاحتلال حلاً عادلاً ثم بعد ذلك نتحدث عن حلول اقتصادية.
من جهته، أكد المختص الاقتصادي سمير أبو مدللة أن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة والانقسام الفلسطيني شكلا أسبابًا مهمة في تدهور الأوضاع الاقتصادية لشعبنا، موضحًا أن اتفاق أوسلو وملحقه اتفاق باريس شكلا أيضًا كارثة سياسية واقتصادية ألقوا بظلالهم على تدهور الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية.
وأوضح أبو مدللة أنه كان الاعتقاد عند توقيع اتفاق باريس الاقتصادي أن ذلك سيفتح آفاق، وأن الوضع سيتحسن، وأن غزة ستصبح سنغافورة الشرق الأوسط؛ لكننا اليوم بتنا في وضع لا نحسد عليه".
وأضاف للأسف "أعطى هذا الاتفاق السيطرة لإسرائيل على المعابر والموانئ والحركة التجارية، هم يحاولوا أن يقزموا القضية الفلسطينية؛ وكأن الحل هو اقتصادي، بل هو حل سياسي بامتياز".
بدوره، أشار الكاتب الصحفي ديفيد هيرست رئيس موقع ميدل ايست إلى أن اتفاق "أوسلو" مات كعملية حل لإنهاء الصراع بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، قائلاً: " إن السلطة الفلسطينية فقدت بوصلتها الوطنية ولم تعد موجودة".
وأوضح هيرست أن اتفاق لا يزال قائمًا طالما أن "إسرائيل" وأمريكا تتمسك به، وأنه من مصلحة الاحتلال أن تكون هناك سلطة قائمة، مؤكدًا أن اعتراف السلطة الفلسطينية بإسرائيل من خلال اتفاق "أوسلو" شكّل كارثة سياسية حقيقية.
وتساءل: هل كان من الممكن أن يؤدي اتفاق "أوسلو" لدولة فلسطينية قابلة للحياة؟ اشك في ذلك، قائلاً: "أوجدت أوسلو نموذج لجعل الاحتلال غير مؤلم".
