دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم السبت، إلى تصحيح الخطأ التاريخي في اليوم المشؤوم في 9/9/1993، الذي تضمن توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على وثيقة "الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود"، وذلك لصالح التحرر من اتفاق أوسلو والتزاماته واستحقاقاته.

وقالت في بيان وصل وكالة "صفا": "تحل الذكرى الـ30 لليوم المشؤوم، حيث وقعت القيادة المتنفذة في منظمة التحرير من وراء ظهر شعبنا ومؤسساته الوطنية، وقواه السياسية، وثيقة (الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود)، أي وفقًا للتفسير القانوني والسياسي، حق اليهود في أرض فلسطين، وفقًا للخرافات والادعاءات والأساطير التوراتية"

وأوضحت أن هذا الأمر ألحق ضررًا كارثيًا بالحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني، وفي المقدمة حقه في استرداد أرضه المحتلة، وحق أبنائه اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948.

وأضافت أن "القيادة المتنفذة قدمت في ذلك اليوم، تعهدات للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون ضمانات بحفظ أمن إسرائيل، استبقت به قيام السلطة الفلسطينية، وأوحت بما لا يدعو للشك استعدادها لقمع كل أشكال المقاومة، باعتبارها نوعًا من الإرهاب المدان، مقابل تعهدات إسرائيلية بائسة لم تتجاوز حدود الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلًا للفلسطينيين، في إنكار فاضح وفاقع لكون الفلسطينيين شعبًا".

وتابعت "لقد شكل هذا اليوم الأساس السياسي والأمني للتوقيع على اتفاق أوسلو، بما يؤكد مرة أخرى أنه اتفاق أمني، يجعل من السلطة الفلسطينية ما يشبه الوكيل والشريك الأمني لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية ومقاومته، كما يجعل منها الشكل النهائي للكيان الفلسطيني، وهو ما تثبته الوقائع المتوالية منذ 30 عامًا".

ودعت الجبهة إلى خطوة تاريخية تُعيد تصحيح المسار السياسي الذي رسمته وقائع 9/9/1993، بالعمل الحثيث على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، المعطلة منذ آذار/ مارس 2015، من قبل القيادة السياسية للسلطة، والتي جعلت منها مادة رخيصة في سوق المناورة والمقايضة مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي، مقابل "تسهيلات وضمانات" لا تخدم إلا مصالح الفئات المتحكمة بالقرار السياسي والأمني الفلسطيني، والمتسلطة عليه، ولصالح تمديد العمل باتفاق أوسلو، بكل ما يلحقه يوميًا من أضرار وكوارث وتدمير للاقتصاد الفلسطيني، وتعطيل إعادة بناء النظام السياسي، لإخراج القضية الفلسطينية من المأزق الحرج، الذي زجّها فيه أوسلو والتزاماته.

وطالبت بضرورة شق طريق جديد أمام النضال الوطني، يضمن الوصول إلى الظفر بالحقوق الوطنية المشروعة، غير القابلة للتصرف، في تقرير المصير والعودة، والدولة المستقلة، ودومًا تحت قيادة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.