قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي": "إن السلطات السعودية أعدمت أكثر من 100 شخص خلال العام الحالي، في عتبة جديدة تكشف "عن استخفاف مروع بالحق في الحياة".

وحسب المنظمة، فإن السعودية أعدمت الخميس مقيماً نازحاً دين بتهمة قتل سعودي في العاصمة الرياض، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الجمعة.

ورفع ذلك عدد الإعدامات المنفذة حتى الآن في 2023 إلى 102 شخص، بحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استنادا إلى بيانات رسمية، من بينهم 33 شخصا أعدموا لإدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب.

ولم تقدم وكالة "واس" تفاصيل عن كيفية تنفيذ الإعدام، علماً بأنّ المملكة تنفّذ في غالب الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.

وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إنّ هذه الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية.

وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، في بيان الجمعة "في تناقض واضح مع وعود السعودية المتكررة بالحد من استخدامها لعقوبة الإعدام، أعدمت السلطات السعودية بالفعل 100 شخص هذا العام، ما يكشف عن استخفافها المروع بالحق في الحياة".

وأشارت إلى أنّ "موجة القتل المتواصلة التي ترتكبها السلطات تثير مخاوف جديّة على حياة الشباب المحكوم عليهم بالإعدام والذين كانوا دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجرائم".

وفي شهر آب/أغسطس وحده، أعدمت "السعودية ما معدله 4 أشخاص أسبوعيًا" بحسب منظمة العفو الدولية و"فرانس برس".

وبحسب المنظمة، احتلّت السعودية في 2022 المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذًا لحكم الإعدام في العالم.

ونفّذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" والمنظمة الأوروبية - السعودية لحقوق الإنسان، نُشر مطلع العام الحالي.

ونُفذ 69 حكمًا بالإعدام في 2021 و27 عملية إعدام في 2020 خلال ذروة تفشي فيروس كورونا، و187 في 2019.

ونهاية العام الماضي استؤنف تطبيق أحكام الإعدام في حق مدانين بجرائم مخدرات، بعدما توقّف تنفيذ العقوبة لنحو ثلاث سنوات. وأعدمت السعودية بالفعل شخصين هذا العام دينا بتهمة تهريب مخدرات.

وذكرت منظمة العفو الدولية أنها وثقت الكثير من الحالات التي حكمت فيها السلطات على أشخاص بالإعدام "بسبب أي شيء، بدءا من بضع تغريدات على موقع "تويتر" (إكس حالياً) وحتى جرائم تتعلق بالمخدرات، وذلك في أعقاب محاكمات بالغة الجور، ولم ترق إلى مستوى المعايير الدولية لحقوق الإنسان".