طالبت عائلة الصحفي جراح خلف المعتقل على ذمة اللجنة الأمنية في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، المؤسسات الحقوقية والإنسانية العمل للإفراج عنه، وتنفيذ قرار من محكمة الصلح ببراءته من التهم الموجهة إليه، لكون إجراءات اعتقاله غير قانونية.
وقالت عائلة جراح على لسان نجله المحامي محمد خلف في بيان صحفي: "نطالب جميع الجهات المختصة وجميع المؤسسات الحقوقية والانسانية بالإفراج الفوري عن شقيقي الصحفي جراح خلف حيث أن توقيفه حتى اليوم هو إجراء غير قانوني".
وقال المحامي جراح: "تم استدعاء شقيقي الصحفي جراح خلف لمركز الاستخبارات العسكرية في جنين، لحضور مقابلة، وذهبت أنا وشقيقي ووالدي لمقر الاستخبارات العسكرية، وهناك تم احتجازه وتوقيفه".
وأضاف "بعد ذلك تفاجأنا بتحويله للنيابة العامة بتهمة الاشتباه بحيازة سلاح، وتوكلت في الملف وتم تحويل الملف لمحكمة صلح جنين، وهناك وبتاريخ يوم الخميس 7/9 تم اصدار بقرار ببراءة الصحفي جراح وليد خلف من جميع التهم المنسوبة إليه".
وتابع جراح "ذهبنا لإتمام إجراءات الإفراج عن الصحفي جراح خلف من سجن الشرطة في جنين، وتفاجأنا أنه مطلوب للجنة الأمنية في جنين، ورفضوا إخلاء سبيله، وهذا الإجراء غير قانوني".
واعتقل جهاز الاستخبارات التابعة للسلطة الصحفي خلف من مدينة جنين بعد استدعائه للمقابلة في مقر الجهاز في المدينة صباح الاثنين الماضي، حيث تم عرضه في اليوم التالي على نيابة جنين بتهمة حيازة السلاح، وتم تمديد توقيفه من قبل النيابة العامة لمدة 48 ساعة لاستكمال التحقيق، على أن يبقى موقوفا لدى جهاز الاستخبارات.
