رفضت الأجهزة الأمنية في جنين الإفراج عن رغم صدور قرار ببراءته من المحكمة اليوم الخميس، وحولته للتوقيف على ذمة اللجنة الأمنية في جنين.
وقالت مجموعة (محامون من أجل العدالة) في بيان وصل وكالة صفا نسخة عنه: إنّها حصلت على قرار بالبراءة للصحفي جراح وليد خلف من محكمة الصلح في جنين من التهمة الموجهة له أمام القضاء وهي حيازة السلاح، لكن الأجهزة الأمنية رفضه الإفراج عن الصحفي، وحولته للاعتقال على ذمة اللجنة الأمنية.
ويتم التحقق مع الصحفي جراح على خلفية عمله الصحفي مصوراً لشبكة قدس فيد في جنين.
واعتقل جهاز الاستخبارات التابع للسلطة الصحفي خلف من مدينة جنين بعد استدعائه للمقابلة في مقر الجهاز في المدينة صباح الاثنين الماضي، حيث تم عرضه في اليوم التالي على نيابة جنين بتهمة حيازة السلاح، وتم تمديد توقيفه من قبل النيابة العامة لمدة 48 ساعة لاستكمال التحقيق، على أن يبقى موقوفا لدى جهاز الاستخبارات.
يُذكر أن جهاز الاستخبارات العامة هو جهاز مختص لجرائم العسكريين وليس له أية صلاحية في توقيف الصحفيين أو المواطنين، وقالت محامون لأجل العدالة: إن دولة فلسطين لم تلتزم في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأن استمرارها في إعاقة عمل الصحفيين، فيه مساس في حرية العمل الصحفي التي يحميها القانون الأساسي والاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين.
وقالت المجموعة في البيان إنها رصدت 727 اعتقالاً منذ بداية العام الجاري، ضمت عشرات الناشطين السياسيين والمواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية وحرية الرأي والتعبير، وأخرى استهدفت طلبة جامعيين على خلفية نشاطاتهم الطلابية.
