أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن تعميم التطبيع العربي – الإسرائيلي، ودمج "إسرائيل" في المنظومة الإقليمية والعربية، يشكل خطراً واضحاً على القضية الوطنية لشعبنا.
وقالت الجبهة في بيانٍ لها الخميس إن ذلك يهدد بتصفية حقوق شعبنا الوطنية المشروعة، غير القابلة للتصرف، واستبدالها بحلول جزئية ترقيعية، لا تتجاوز نظام الحكم الإداري الذاتي، مع عمليات تجميل محدودة، الهدف منها التضليل حول حقيقة ما يتم التخطيط له، وتنفيذه، بموافقة من قبل القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية.
وكانت الجبهة الديمقراطية تعقب على الأنباء الواردة من الرياض، حول المباحثات التي أجراها وفد القيادة السياسية للسلطة، مع الجانبين الأميركي والسعودي، وطبيعة المطالب التي تقدم بها، مقابل الموافقة الفلسطينية الرسمية على التطبيع العربي – الإسرائيلي، ودمج الاحتلال في المنظومة العربية والإقليمية.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن أخطر ما يتم بحثه هو الثمن الفلسطيني الواجب دفعه، مقابل ما يسمى بالتسهيلات الإسرائيلية والأميركية والمساعدات المالية من الرياض، خاصة الدعوة المفضوحة إلى قمع المقاومة الشاملة لشعبنا بكل مظاهرها، بذريعة فرض الهدوء في الضفة، وتمديد العمل بالمرحلة الانتقالية لـ«اتفاق أوسلو».
ودعت الجبهة الديمقراطية إلى إعلاء صوت المعارضة الوطنية لمسار إشراك القيادة السياسية في مخطط التطبيع العربي – الإسرائيلي، ودمج "إسرائيل" في المنظومة العربية والإقليمية، والموافقة على تمديد العمل بالمرحلة الانتقالية لـ«اتفاق أوسلو»، مقابل تسهيلات بديلاً للحقوق الوطنية المشروعة، وتقرير المصير،
كما أكدت الجبهة الديمقراطية على ضرورة تفعيل القيادة الوطنية الموحدة، للمقاومة الشعبية الشاملة، وتعزيز الوحدة الميدانية لشعبنا، وتطوير قدراته على مقاومة الاحتلال ومشروع الضم الزاحف، والتصدي للمشاريع الهادفة إلى تصفية قضيته وحقوقه الوطنية.
