نظّمت اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014، يوم الخميس، وقفة احتجاجية غاضبة لاستمرار مماطلة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بصرف تعويضاتهم جراء العدوان وتجاهلها لمعاناتهم.

وتخلل الوقفة التي نظمت أمام مقر "أونروا" الرئيس غرب مدينة غزة، وتابعتها وكالة "صفا"، هتافات غاضبة للمتضررين، وداعيةً لصرف تعويضاتهم، ورفع لافتات تدعو وكالة الغوث للقيام بواجباتها تجاه متضرري العدوان.

وقال المتحدث باسم اللجنة عبد الهادي مسلم، "مضى 9 سنوات من الصبر والتحمل والمعاناة على مماطلة وتسويف وكالة الغوث في صرف تعويضات المتضررين من ملف عدوان الاحتلال عام 2014".

وأكد مسلم أنه "بعد مشاورات ولقاءات مطولة مع الوكالة توصلنا إلى اتفاق بحضور ممثلي عن إدارة الوكالة وممثلين عن اللجنة المشتركة واللجنة العليا للمتضررين ينص على موافقة الوكالة على تخصيص مبلغ نصف مليون دولار تصرف على شريحة من المتضررين، واختيار الأسماء وتدقيقها بمشاركة دائرة الهندسة والخدمات بالوكالة".

وأضاف، "تم الاتفاق على تحديد النسبة بالاتفاق مع الوكالة وبعلم اللجنة المشتركة، وسعي الوكالة لجلب التمويل من الدول المانحة لتعويض باقي المتضررين، وحسب ما يتوفر من مبالغ مالية تصرف بناء على العقود الموقعة مع المتضررين في كشوفات متتالية".

وتابع مسلم "تم تحديد موعد آخر الشهر الماضي "تموز " لصرف المبلغ من خلال البنوك بعد تلقي المتضررين رسائل من الوكالة تشعرهم بموعد الصرف".

وقال "بعد عمل دؤوب وتدقيق في الكشوفات وموافقة اللجنة المشكلة من قبل الوكالة بما فيها اللجنة المشتركة؛ صدمنا برد الوكالة السلبي من خلال مدير عمليات الأونروا للبرامج السيدة أمل الخطيب والأخ عاصم ابو شاويش مدير مدراء العمليات في المحافظات في مكتب الأونروا بغزة".

ولفت مسلم إلى أن ردهم كان أن الكشوفات الذي تم تدقيقها وتم اعتمادها وتسليمها لم يلتزموا بها تحت ذريعة أن معايير الهشاشة لا تنطبق عليهم، "وقد رفضنا هذا التدخل من قبل الوكالة وطالبوا بالإبقاء على الكشوفات للمتضررين لم يحصلوا على أية دفعة مالية من الوكالة".

وأضاف "اعتقدنا أن الوكالة ستستجيب وستنفذ ما اتفقنا عليه، إلا أننا تفاجئنا من رد أونروا على رسالتنا التي وجهت إليهم من خلال إخواننا في اللجنة المشتركة، وفيه تنصل واضح من الاتفاق السابق مع اللجنة الممثلة للوكالة التي شكلها مدير شؤون الأونروا في قطاع غزة، وقد أعطاها كل الدعم من أجل فكفكة الملف".

وقال مسلم "إنه وفي خطوة مفاجئة وتصعيدية من جهة الوكالة والتي تراجعت عن كل التفاهمات مع اللجنة العليا للمتضررين واللجنة المشتركة اللاحين قررت ولوحدها صرف مبالغ مالية للمتضررين بليغ وجرتي، وكذلك صرف مبالغ لعشرات من أصحاب القدم الكلي تحت بند مساعدة مالية إنسانية، وغير مرتبطة بملف الأضرار، وازاء ذلك عبرنا عن رفضنا لهذا الإجراء".

وجددت اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 رفضها لما قامت به "أونروا"، من تنصل واضح من الاتفاق السابق مع اللجنة المشتركة ولجنة متضرري 2014، "ونرفض هذا التحول الخطير من الأونروا في سياسة التعامل مع اللجنة المشتركة التي هي شريكة أساسية مع الأونروا للتخفيف عن اللاجئين".

وحمّل مسلم إدارة "أونروا" في قطاع غزة مسؤولية وقف هذا الملف، وكل النتائج المترتبة على ذلك، متسائلًا، "إلى متى سيبقى ملف أضرار 2014 رهن التعطيل من قبل إدارة اونروا؟".

وطالب جماهير شعبنا بكافة شرائحه وتنظيماته وأحزابه ومؤسساته بالوقوف معهم، "في ظل محاولة إدارة الوكالة تقليص خدماتها".