أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمها مركز تطوير الإعلام- بيرزيت، بالحدّ من العنف ضد النساء المعنفات ذوات الإعاقة في فلسطين.

وناقشت الورشة، التي نظمها المركز الاثنين، في مدينة غزة، بدعمٍ من مؤسسة "كونراد اديناور"، تحقيقًا صحافيًا للصحفي أحمد الكومي بعنوان: "لا أمان للنساء المعنفات ذوات الإعاقة في فلسطين"، ضمن مشروع "قوة الحريات طرق لكسر القيود".

وأجمع المشاركون في الورشة على أن نسب العنف ضد النساء ذوات الإعاقة في فلسطين تزداد، وأن الجهود الرسمية وغير الرسمية للحدّ منه دون المستوى المطلوب.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، أن هذه القضية خطيرة وتحتاج وقفة جادّة من الجميع، قائلة إن التعامل مع هذه الفئة قائم ومتاح.

وأشارت إلى أن الوزارة في غزة تحاول قدر المستطاع حلّ مشكلاتهم ودعم العديد من المشاريع التي تساهم في الوصول إلى هذه الفئة وتوفير احتياجاتها.

بدورها، قالت مديرة مركز حماية وتمكين المرأة (محور) بالضفة المحتلة باسمة جبارين، خلال مشاركتها عبر تطبيق الزوم، إنه لا توجد قوائم للعمل مع هذه الحالات، لكنها أكدت أن بيوت الأمان لا تستبعد أي حالة.

وأوضحت أن توفير الحماية للنساء المعنفات ذوات الإعاقة يتم من خلال شراء الخدمة لهذه الفئة، مؤكدة أن وزارة التنمية الاجتماعية مسؤولة قانونيًا وأخلاقيًا.

وذكرت جبارين أنه يجب عدم حصر الخدمة على بيوت ومراكز الإيواء الموجودة، مطالبة الحكومة بإيجاد بدائل.

من جانبها، قالت منسقة "مركز حياة للحماية وتمكين النساء والعائلات" تهاني قاسم، إن التجربة أثبتت أن بيوت الأمان في فلسطين غير كافية، مضيفة: "بعد اطلاعنا على كثير من الخبرات فإننا لا نزال نفتقد للحدّ الأدنى من تقديم الخدمات لهذه الفئة".

ولفتت قاسم إلى أن غالبية النساء المعنفات ذوات الإعاقة يعانين من أسر وعائلات مفككة، "وهذا يعني أن العمل لابد أن يكون مع كل الأسرة".

وفي السياق، طالبت المحامية والحقوقية المختصة في قضايا المرأة "هنادي صلاح"، بتعديل نظام مراكز الحماية وبيوت الأمان بما يضمن تقديم الخدمة وموائمة احتياجات هذه الفئة.

وشددت على ضرورة عدم منح تصاريح لمراكز الحماية وبيوت الأمان التي لا يوجد بها مؤائمة للنساء ذوات الإعاقة.

وأظهر تحقيق الصحفي الكومي أن أن 85% من النساء ذوات الإعاقة في فلسطين تعرضن لأشكال متعددة من العنف، وأن جميع بيوت الأمان لا تستقبل حالات الإعاقة بجميع أنواعها، وتقوم بتحويلها إلى مؤسسات نسوية أخرى غير مختصة، أو تتجاهلها.