أقر المجلس التشريعي الفلسطيني تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة بشأن ملف المركبات الحكومية.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي الأربعاء في تصريح وصل "صفا"، أن اللجنة بينت في تقريرها حجم وواقع المركبات في القطاع الحكومي وآليات عملها، والأطر القانونية الناظمة لعملها والتعاملات الخاصة بها، مشيرة إلى مدى الالتزام بالقانون بهذا الشأن.
ووفق التصريح، أوصت اللجنة في تقريرها بجملة من التوصيات بهدف تجويد آليات وقوانين استخدام المركبات سواء المخصصة للحركة أو المخصصة عهد شخصية.
ودعت اللجنة كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية الحفاظ على مستوى التنسيق العالي مع وزارة المواصلات لتنظيم ملف المركبات.
وأشارت لجنة الرقابة إلى حرصها على أداء واجبها الرقابي على السلطة التنفيذية في إطار عملها من أجل تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز النزاهة والشفافية في المجتمع والحكم الرشيد.
