حذرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، من تداعيات خطيرة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف التصدير من القطاع، مؤكدًا أنه يعود بخسائر تقدر بأكثر من نصف مليار شيكل سنويًا، فضلًا عن إغلاق عشرات المنشآت وتسريح آلاف العمال.

وشدد مدير عام السياسات والتخطيط بالوزارة أسامة نوفل، في حديث خاص لوكالة "صفا" على أن قرار الاحتلال وقف التصدير عبر معبر كرم أبو سالم مجحف ويستند إلى مبررات واهية وغير موجودة.

واعتبر نوفل أن القرار سياسي بامتياز ويهدف إلى زيادة الحصار والتضييق على القطاع.

وأشار إلى أن منع التصدير يطال قطاعات مختلفة أهمها الزراعة التي بلغت قيمة صادراتها خلال العام الماضي نحو 82 مليون دولار.

بينما بلغت قيمة صادرات قطاع الملابس خلال العام الماضي نحو 22 مليون دولار، فيما بلغت صادرات تجارة الخردة نحو 27.5 مليون دولار، بحسب نوفل.

ولفت إلى أن القرار سيضر أيضًا قطاعات أخرى كالصناعات الخشبية والغذائية.

وقال نوفل: "بناء على ذلك فإن مجمل الخسارة السنوية لقرار منع التصدير يتجاوز 134 مليون دولار (نحو 509 مليون شيكل).

وأكد أن هناك خسارة غير مباشرة تفوق الـ134 مليون دولار تلحق بقطاعات اقتصادية مرتبطة بقطاع التصدير.

وأردف نوفل أن هناك مجموعة من القرارات اتخذت بحق قطاع غزة منذ فترة معينة بهدف زيادة الحصار، إذ سبق منع تصدير الصناعات الخشبية من القطاع بنفس الحجة.

ونوه إلى أن القرار الإسرائيلي يلقي بظلال كارثية على القطاع الاقتصادي في غزة.

وأوضح نوفل أن "هناك عشرات المنشآت الاقتصادية في القطاع تعتمد على التصدير وبالتالي توقفها على الإطلاق يعني تسريح آلاف العمال  وزيادة معدلات البطالة".

وكانت اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع إلى قطاع غزة قال أمس الإثنين، إن سلطات الاحتلال أبلغتهم بقرار وقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وأكدت اللجنة في بيان مقتضب وصل وكالة "صفا"، أن الصادرات ستتوقف ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.

وتفرض "إسرائيل" حصارًا خانقًا على قطاع غزة منذ عام 2006 من إغلاق للمعابر ووقف دخول وخروج المسافرين عبر منافذ القطاع الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية وسط ارتفاع مطرد في معدلات الفقر والبطالة.