أعلن اتحاد نقابات المهن الصحية في رام الله السبت عن تشكيل لجنة قيادية لتحديد الإجراءات التي سيتخذها ضد ما أسماه "ممارسات وزير الصحة فتحي أبو مغلي ضد الديمقراطية وحرية العمل النقابي".
وقال رئيس الاتحاد أسامة النجار في تصريح صحافي إن "استمرار وزير الصحة في ممارساته الغير قانونية بحق العمل النقابي، ورفضه إجراء أي حوار مع النقابات الصحية وغيرها، إنما يؤدي إلى تصعيد الأوضاع بشكل كبير ولن يتوقف إلا بوقف استهداف العمل النقابي".
وأضاف النجار أن اللجنة التي شكلت على إثر اجتماع موسع وطارئ لمجلس نقابة الطب المخبري، ورؤساء نقابات المهن الصحية، ونقابة الأطباء، ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية، ستبقى في حالة انعقاد دائم لقيادة الفعاليات، التي سوف يعلن عنها يوم غدٍ الأحد.
وأشار إلى أنه تم تحويله شخصياً للنائب العام جاء بعد إرساله مذكرة "تفيد وتصف ممارسات أحد المسؤولين ضد الموظفين في أحد المستشفيات"، قائلاً إنه: "كان الأجدر بوزير الصحة التحقيق بحيثيات المذكرة وليس قمع العمل النقابي".
من جانبه، قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة إن "نقابة الموظفين تقف مع النقابات الصحية حتى تحفظ حقوقها"، مطالباً باطلاع الحكومة على تفاصيل المشكلة، لأنها لا تقبل المس بحرية العمل النقابي قي فلسطين.
في سياق متصل، أكد أمين سر نقابة الأطباء خالد قادري أنه لا علاقة لنقابة الأطباء في الاجتماع الذي عقدته النقابات الصحية ونقابة الموظفين العموميين حول الخلاف مع وزير الصحة.
وأشار قادري في بيان له إلى أن نقابة الأطباء ليست ضمن النقابات التي ذكر أنها شاركت في الاجتماع، وأنه ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد في هذا الموضوع.
وقال: إنه "لا دراية عند النقابة حول ما ورد في الأخبار التي نشرت حول الموضوع، وأنه لا يجوز أن تزج النقابة في موضوع ليست هي طرف فيه".
