ندد مجلس الوزراء حملة التضييق على الأسرى في السجون، وتقليص الزيارات لهم، مؤكدًا دعمه لمطالب وحقوق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية خلال كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، يوم الإثنين، "إن الأسرى ليسوا وحدهم، نقف معهم ونسخر إمكانياتنا لحماية حقوقهم التي كفلها القانون الدولي واتفاقية جنيف".
وأضاف "لن يكون إخواننا الأسرى الحلقة الأضعف، ولا ورقةً لزيادة رصيد الأحزاب المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية من أجل تمرير المخططات القمعية والعنصرية"، مؤكداً أن "سياسة العزل والتنكيل لن تزيد الأسرى إلا قوة وصلابة".
وطالب رئيس الوزراء مجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي بالتحرك فورًا لوقف هذه السياسة التي تتبناها الحكومة الاسرائيلية بحق الأسرى، مشددًا على أهمية "أن يكون هناك حراك شعبي لدعم مطالبهم".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء خصص جلسته اليوم لقضية الأسرى، واتخاذ ما يلزم من قرارات لتعزيز صمودهم والعمل على الإفراج عن المرضى وكبار السن والنساء والأطفال منهم، لافتًا إلى أنه دعا لحضور الجلسة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس من أجل إطلاع المجلس على ما يجري بحق الأسرى.
وحذر قدورة من المس بحقوق الأسرى، داعيًا إلى توفير مظلة لحمايتهم من سياسات القمع والتنكيل التي تستهدفهم، داعيًا إلى إعادة النظر في التعامل مع المحاكم الإسرائيلية، "التي لطالما كانت مدى العقود الماضية أداة من أدوات الاحتلال القمعية التي تضاعف معاناة الأسرى وتفرض الغرامات الباهظة عليهم".
وقرر المجلس ما يلي:
1. متابعة معاناة الأسرى وظروفهم مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والإيعاز لوزارة الخارجية بمتابعة الأمر دوليا.
2. اعتماد توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالفقر متعدد الأبعاد لضمان أعلى قدر من العدالة في الوصول للجهات المحتاجة وتقديم المساعدات ووسائل الدعم بكافة أنواعها.
3. تشكيل لجنة من عدّة جهات اختصاص حكومية لبدء مشروع الترميز الرقمي الموحدّ لجميع المباني في فلسطين.
4. المصادقة على توصيات وزارة الاقتصاد الوطني للمشاركة في إكسبو أُساكا 2025م في اليابان.
5. الإحالة النهائية لمشاريع سلطة المياه في عدد من المحافظات.
6. تشكيل لجنة للصحة الموحدّة لمحاربة الأمراض البشرية التي تنتقل بسبب الحيوانات مكونة من عدّة جهات اختصاص حكومية تشمل الصحة والزراعة والتعليم وسلطة البيئة.
