تظاهر الآلاف في النيجر، يوم الإثنين، لليوم الرابع تواليًا، مطالبين برحيل القوات الفرنسية، وهو مطلب النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب 26 تموز/يوليو الماضي.
وانتهى سريان الاتفاق الذي ينظم الوجود العسكري الفرنسي في النيجر، بعدما ألغى قادة الانقلاب حزمة من الاتفاقات العسكرية المبرمة مع باريس.
وعقب ذلك، التزمت القوات الفرنسية بمواقعها داخل قاعدتها فقط منذ انتهاء سريان الاتفاقية، فيما واصلت قوات الجيش والشرطة النيجرية تعزيز وجودها داخل القاعدة العسكرية وفي محيطها، حيث صدرت لها أوامر بمراقبة أي تحرك للقوات الفرنسية من القاعدة.
في الوقت ذاته، تستمر المظاهرات المطالبة برحيل القوات الفرنسية بالتزامن مع انتهاء أجل الاتفاق الذي ينظم الوجودَ العسكري الفرنسي في النيجر.
وأتت المظاهرات تلبية لدعوة وجهتها جمعيات مساندة للمجلس العسكري بهدف التنديد بمواقف فرنسا ومطالبتها بسحب قواتها من البلاد.
وهتف المتظاهرون "فلتسقط فرنسا! فرنسا ارحلي"، مكررين شعارات رددت في تظاهرات سابقة في نيامي منذ الانقلاب.
كما طالب المتظاهرون باريس بسحب سفيرها من النيجر، واحترام سيادة البلاد، علما بأن المجلس العسكري كان اتهم باريس بالتدخل الصارخ في شؤون النيجر عبر دعم الرئيس المخلوع محمد بازوم.
وشن النظام العسكري في النيجر هجوما لفظيا جديدا ضد فرنسا، متهما باريس بـ "التدخل الصارخ" عبر دعم الرئيس المخلوع محمد بازوم.
وانضم عشرات الآلاف إلى الاحتجاجات ضد الفرنسيين عند مستديرة قرب قاعدة عسكرية نيجرية، حيث يتمركز جنود فرنسيون.
وتدهورت العلاقات مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للنيجر، بسرعة بعد دعم باريس لبازوم.
وفي 3 آب/أغسطس، أعلن المجلس العسكري إلغاء اتفاقات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا تتصل خصوصا بتمركز الكتيبة الفرنسيّة التي تنشر 1500 جندي في النيجر للمشاركة في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.
كما سحبت النيجر الحصانة الدبلوماسية والتأشيرة من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه، وطلبت منه "مغادرة" البلاد، بموجب أمر من وزارة الداخلية صدر الخميس وقرار من المحكمة العليا في نيامي الجمعة.
وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعمل إيتيه، مشيرا إلى أنه لا يزال موجودا في السفارة في نيامي رغم منحه مهلة 48 ساعة للمغادرة. وبررت فرنسا مجددا بقاء سفيرها في موقعه.
وقالت وزيرة الخارجية كاثرين كولونا، في مقابلة مع صحيفة لوموند "إنه ممثلنا لدى السلطات الشرعية في النيجر".
وأضافت "لا يتعين علينا الرضوخ لأوامر وزير لا يتمتع بشرعية"، مؤكدة أن باريس تضمن "قدرته على مواجهة ضغوط الانقلابيين بأمان تام".
