قالت جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس إن المنهاج الفلسطيني في جهاز التعليم بشرقي القدس يتعرض لهجوم متزايد منذ ولاية الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وأضافت في تقرير، أن "الهجوم على المناهج يتم من قبل الحكومة، إما عن طريق المقترحات التشريعية التي تطرح في اللجنة الوزارية، أو عن طريق جلسات لجنة التربية والتعليم في الكنيست، أو عن طريق تفريق اجتماعات أولياء الأمور بأمر من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".

وأوضحت أن الطلاب في مدارس القدس يدرسون حتى بعد العام 1967، المنهاج التعليمي الأردني، ومنذ اتفاقات أوسلو، يتم تدريس مناهج السلطة الفلسطينية.

وتابعت أن "تدريس منهاج السلطة الفلسطينية في القدس لا يدعمه الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه فحسب، بل يدعمه أيضًا القانون الدولي والحق في التعليم، كما هو معترف به في العديد من المعاهدات الدولية التي وقعتها إسرائيل وصدقت عليها".

وأكدت أن حق الأطفال بالقدس في التعليم، وفقًا لثقافتهم وانتمائهم الوطني، يتوافق أيضًا مع الحق الأساسي في التعليم المعترف به في القانون الإسرائيلي، وكذلك مع حقهم في المساواة في التعليم والحرية وحماية هويتهم.

وشددت على أن شهادة الثانوية العامة الفلسطينية "التوجيهي" هي كشهادة مقبولة للدراسات الأكاديمية في أفضل الجامعات بالعالم.

وأشارت إلى محاولة فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس تحت ضغط الميزانيات، لافتة إلى أن "الضغوط كانت موجودة حتى قبل تشكيل الحكومة الحالية، وعلى أساس مصلحة السكان، استخدمت الحكومات السابقة الخطة الخمسية لتخصيص ميزانية القدس (2018-2023) كشرط للانتقال إلى المنهاج الإسرائيلي".

وقالت: إن "الخطة الخمسية الجديدة للحكومة الإسرائيلية للقدس الشرقية، والتي تمت الموافقة عليها في آب 2023، تُركز على تعزيز انتقال طلاب القدس إلى المنهاج الإسرائيلي، وتنشأ هذه التحيزات في الميزانية من منطلق فرض السيادة والحكم وليس من مصلحة التعليم".

ولفتت إلى أن القدس تفتقر إلى 2986 فصلًا دراسيًا، فيما تسرب 3183 طفلًا من المدارس في العام الدراسي الماضي.

وتحاول بلدية الاحتلال فرض المنهاج المحرف على المدارس الفلسطينية بالقدس، إضافة إلى التهديد بسحب تراخيص المدارس العاملة في المدينة.