اعتبر المجلس التشريعي يوم الأحد، القرارات الفاشية الصادرة عن وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير بحق الأسرى وتقليص زيارة الأهالي لهم، استفزازية وفاشية، يتحمل مسؤوليتها الكاملة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال التشريعي في بيان وصل وكالة "صفا"، "إن شعبنا لن يسمح بتمرير هذه الانتهاكات والتضييقات على الأسرى وذويهم".
وحذر من إمعان الاحتلال في قراراته التعسفية ضد الأسرى في سجونه، ونؤكد أن شعبنا بكل مكوناته موحد خلف قضية الأسرى.
وأدان المجلس التشريعي صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إزاء اعتداءات الاحتلال، "وانتهاكاته الصارخة بحق الأسرى، والتي تعد جرائم ضد الإنسانية ومخالفة لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية".
ودعا الاتحادات البرلمانية والبرلمانات حول العالم لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في نصرة الأســرى وفضح جرائم الاحتلال وحكومته "الفاشية" بحقهم في مختلف المحافل الدولية.
وقرر "بن غفير" تقليصًا كبيرًا في زيارات الأسرى الفلسطينيين في السجون، إذ حوّلها من زيارة شهرية إلى زيارة كل شهرين، على أن يسرى القرار بدءًا من يوم الأحد الثالث من سبتمبر/ أيلول الجاري، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
