حذّر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من تطبيق قرار وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير" بتقليص زيارات الأسرى، مشيرًا إلى أن القرار قد يشعل عدة جبهات.

وذكرت قناة "كان 11" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن الأمن القومي الإسرائيلي أصدر بيانًا وصف بـ"غير المألوف"، أوصى فيه بعدم تطبيق القرار قبل إجراء جلسة مشاورات أمنية موسعة هذا الأسبوع يتزعمها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

ويضاف موقف "الأمن القومي" إلى مواقف كل من الشاباك والشرطة وإدارة السجون، والتي اتهمت "بن غفير" بالسعي للصعود الإعلامي على حساب تدهور الوضع الأمني، إذ قالت الأجهزة المذكورة إن الوزير المتطرف اتخذ قرار تقليص زيارات الأسرى لمرة واحدة كل شهرين دون الرجوع إليهم.

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو هذا الأسبوع اجتماعًا موسعًا لمناقشة قرارات "بن غفير" بالتشديد على الأسرى مؤخرًا عبر عدة خطوات من شأنها إشعال الأوضاع الأمنية.

وقال مجلس الأمن القومي إن الأسرى الفلسطينيين يحظون بإجماع فلسطيني هو الثاني بعد قضية القدس، ومن الممكن أن يتسبب القرار باشتعال الضفة وغزة ولبنان.

في حين من غير الواضح حتى الآن فيما إذا كانت إدارة السجون ستطبق قرار "بن غفير" ابتداءً من اليوم الأحد، أم أنها ستلتزم بقرار نتنياهو ومجلس الأمن القومي اللذان قررا تجميد القرار إلى حين البت فيه بشكل موسع.