بعملية قتل المتظاهر الأعزل عبدالقادر محمد زقدح، بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة صباح الأربعاء، تطوي أجهزة السلطة صفحة جديدة من قمعها بالرصاص لاحتجاجات شعبية ضد سياساتها الأمنية في الضفة، وسط استنكار حقوقي، لا يشكل رادعاً ومحاسبة للجاني.

وبحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: فقد اندلعت مناوشات بين مواطنين فلسطينيين وعناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية في حوالي الساعة 9:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023، لدى قيام قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية بإزالة حواجز حديدية مثبتة بأسلاك على المدخل الشمالي لمخيم طولكرم.

وأضاف المركز: "أنه وإثر ذلك، اندلعت مواجهات بين مسلحين فلسطينيين وقوات الأمن الفلسطينية على مدخل المخيم، وأطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع ونتيجة لتبادل إطلاق النار، أصيب المواطن عبد القادر محمد زقدح، 21 عاماً، بعيار ناري نقل على إثره لمستشفى ثابت ثابت الحكومي، توفي على إثره، وفي أعقاب الإعلان عن مقتله، قام شبان غاضبون بإشعال الإطارات المطاطية تنديداً بمقتله".

واتهمت عائلة زقدح أجهزة أمن السلطة بقتل ابنها بشكل متعمد، خلال الأحداث التي وقعت في طولكرم، حيث خرج المئات رفضا لإزالة السلطة حواجز وسواتر وضعها رجال المقاومة لإعاقة اقتحام قوات الاحتلال.

وقال عم الشهيد زقدح: إن "الأجهزة الأمنية أطلقت النار مباشر وبتعمد، صوب المواطنين الذين كانوا يتواجدون أثناء الحدث، ما أدى لاستشهاد ابن شقيقه، عبد القادر".

ورغم السخط الشعبي والاستنكار الحقوقي والفصائلي لمقتل زقدح، إلا أن الحدث في طولكرم لم ينته عند هذا الحد، فقد تجددت الاحتجاجات مساء ذات اليوم الذي قتل فيه زقدح، في محيط مخيم طولكرم، فقمعتها أجهزة السلطة وبقوة مماثلة للقوة التي قتل فيها زقدح.

وأطلق أحد عناصر أجهزة السلطة قنبلة صوت نحو المتظاهرين مباشرة، فأصيب الشاب فراس لؤي راسم عباس (22 عاماً) من مدينة طولكرم في الوجه مباشرة، ووصفت حالته بالخطرة وحدوث كسر في جمجمته.

أحداث نابلس

وتعيد أحداث طولكرم إلى ما جرى بتاريخ 22 سبتمبر 2022 عندما قمعت أجهزة السلطة الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في نابلس، عقب اعتقال المطاردين للاحتلال مصعب اشتية وعميد طبيلة، التي قتل فيها المواطن فراس فايز يعيش (53 عاما) إثر إصابته بالرصاص الحي في الرأس الذي أطلقه بغزارة عناصر أجهزة السلطة، بينما كان يقف أمام منزله جنوب غربي منطقة دوار الشهداء وسط المدينة بحسب رواية المراكز الحقوقية في توثيقها للحادث.

وأصيب وقتها 5 أشخاص بجراح متفاوتة، كان أخطر المصابين الطالب بجامعة النجاح أنس أحمد عبدالفتاح، التي أفادت عائلته بإصابته برصاصتين: الأولى أصابت في الخاصرة وأصابت الكلى والكبد ثم الحبل الشوكي واستقرت في العمود الفقري، بينما الثانية أصابت اليد اليمنى وتسببت بقطع في الأوتار وتهتك في العظم، وما زال يعاني من الشلل رغم رحلته علاجه المستمرة حتى كتابة هذه السطور.

وطالبت (مؤسسة الحق لحقوق الإنسان) :" النيابة العامة بفتح تحقيق جزائي بمقتل المواطن فراس يعيش وإصابة خمسة مواطنين آخرين وإعلان النتائج وإحالة كل من يثبت تورطه إلى القضاء المختص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

كما طالبت النيابة العسكرية بفتح تحقيق سريع بالأحداث المؤسفة والتحقق من قيام عناصر الأمن بالالتزام بمدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية وإحالة المخالفين للقضاء المختص لاتخاذ المقتضى القانوني".

إلا أن السلطة لم تقم بأي شيء بهذا الخصوص، ومازال الجاني بلا عقاب أو رادع.

إعدام بجنين

وما بين هذين الحادثين: فقد كشفت تحقيقات (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان) عن تورط السلطة في "جريمة اغتيال الشاب بهاء كعكبان وإصابة صديقه رمزي البول عبر توفير الحماية لمطلقي الرصاص على سيارتهم في جنين في 4 أغسطس 2023".

وذكر المركز في بيان صحفي: أنه استناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 10:00 من مساء يوم الجمعة الموافق 4 أغسطس 2023، وصلت مركبة تحمل تسجيل إسرائيلية إلى منطقة حرش السعادة، غرب مدينة جنين، بالقرب من مقر الأمن الوطني".

وقال : "إنه في تلك الأثناء تعرضت المركبة لإطلاق نار كثيف، أدى إلى إصابة شخصين من بين ثلاثة كانوا بداخلها بعيارات نارية في أنحاء أجسادهم، وهما: رمزي زهير مصطفى البول، 22 عاماً، بهاء صلاح إبراهيم كعكبان، 27 عاماً".

وأشار "إلى أن بعض الأهالي خرجوا للشارع فور سماعهم صوت إطلاق النار الكثيف، فشاهدوا ملثمين يحملون بنادق من نوع "كلاشينكوف" يترجلون من سيارتين مدنيتين تحملان لوحتي تسجيل فلسطينيتين، واستمروا في إطلاق النار باتجاه السيارة المستهدفة، التي واصلت السير دون توقف".

ولفت المركز الحقوقي "إلى أنه وخلال دقائق معدودة، وصلت للمكان مصفحتان تابعتان للأمن الوطني الفلسطيني، وتمركزتا بالقرب من السيارتين المدنيتين اللتين أطلق منهما المسلحون النار، وبعد وقت قليل انسحب الملثمون بسيارتيهما، بالتزامن مع انسحاب المصفحتين من المنطقة".

وأكد الناشط الحقوقي المحامي مصطفى شتات ن ما جرى في طولكرم انتهاك خطير جدًا أدى لاستشهاد شاب فلسطيني برصاص السلطة".

وشدد شتات "على أن جريمة القتل اليوم التي أدت لمقتل الشاب عبد القادر زقدح مخالفة لكل القوانين المحلية والدولية".

وقال "إن الأجهزة الأمنية تقوم بملاحقة المقاومين الذين يتصدون لقوات الاحتلال؛ بدلًا من أن تحميهم، ويبدو أن السلطة اتخذت قرارًا بإنهاء كل أشكال المقاومة بالضفة، وتدفع الوضع الفلسطيني للتأزم داخليًا بدلًا من أن تدفعه باتجاه الاحتلال".

ونوه "إلى عدة حوادث مثل قتل مواطن في نابلس إثر احتجاجات على اعتقال المطارد مصعب اشتية، وإصابة مواطن إصابة أقعدته، وإطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر ونقيب المهندسين في نابلس يزن جبر، حصلت دونما معرفة الجاني إلى الآن".

وطالب شتات بتقديم مرتكبي هذه الجرائم الموصوفة في قانون العقوبات إلى المحاكمة.

بدوره، قال مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة في تصريح صحفي: "إن نهج السلطة في إطلاق النار بشكل أساسي هو نهج غير قانوني، وتعدٍّ سافر على حقوق الإنسان".

وشدد "على أن أجهزة السلطة تتحمل المسؤولية عن استخدام العنف وإطلاق النار في مواجهة التظاهرات السلمية والشعبية".

والخطير- وفق كراجة- وجود سوابق اقترفت فيها أجهزة السلطة عمليات قتل وإطلاق نار مباشرة تسببت بوقوع ضحايا وإصابات، فالشاب زقدح لم يكن الوحيد في قائمة الشهداء برصاص السلطة.