دانت فصائل ومؤسسات حقوقية، يوم الأربعاء، قتل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية الشاب عبد القادر زقدح في محافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

واستنكرت حركة "حماس" "بشدة" الجريمة التي ارتكبتها أجهزة السلطة الأمنية في طولكرم صباح اليوم، والتي تسببت بمقتل الشهيد الشاب عبد القادر نضال زقدح (25 عامًا)، وإصابة عدد من المواطنين، بينهم والد الشهيد رمزي العارضة.

وعدت الحركة في بيان وصل وكالة "صفا"، الجريمة خطيرة على الأمن والسلم الأهلي في الضفة الغربية، "وتعكس المستوى الخطير الذي انحدر له التيار المتنفذ في السلطة".

وأضافت "إننا إذ ننعى الشهيد زقدح، ونسأل الله تعالى أن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، لنؤكد ضرورة الضرب على يد كل من تسوّل له نفسه بإطلاق النار على المواطنين، وملاحقة المقاومين، وإزالة تحصيناتهم".

وشددت "حماس"، على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الجريمة، "حفاظًا على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي، ووحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه الذين يصعّدون جرائمهم بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك".

من جهتها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن تلك الممارسات للأجهزة الأمنية من شأنها أن تؤجج الوضع الداخلي الفلسطيني وتضر بالنسيج الوطني والاجتماعي، وتحرف البوصلة عن وجهتها الصحيحة المتمثلة بمقاومة الاحتلال وعصابات المستوطنين.

وجاء في البيان "أن على الأجهزة الأمنية أن تكف يدها عن المقاومة والمقاومين، ولطالما دعونا هذه الأجهزة لأن تكون درعًا واقيًا لشعبنا ومقاومته، الأمر الذي يستدعي التغيير في عقيدة الأجهزة الأمنية التي غرسها (دايتون) والتي تحصر وظيفتها في التنسيق الأمني وحماية مصالح الشرائح الاجتماعية المتنفذة في قيادة السلطة".

أما حركة الجهاد الإسلامي فنعت الشاب عبد القادر نضال زقدح (25 عامًا)، الذي قتل برصاص أجهزة الأمن.

وقالت الحركة، في بيان وصل وكالة "صفا"، "إننا إذ ننعى الشهيد عبد القادر، لنحمّل أجهزة السلطة المسؤولية التاريخية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء بإطلاق الرصاص على أبناء شعبنا وإصابة العديد منهم، في جريمة تتجاوز كل الخطوط، وتتنافى مع المبادئ والقيم الدينية والوطنية، وتتساوق مع العدو المجرم في جرائمه وعدوانه".

وأضافت "أن تمادي السلطة وأجهزتها الأمنية بملاحقة المقاومة ومحاولات التضييق عليها واعتقال كوادرها يمثل نهجًا يخدم الاحتلال ويعزز التنسيق الأمني، الذي يعتبر خنجرًا مسمومًا في خاصرة الشعب الفلسطيني".

وطالبت الجهاد بمحاكمة ومحاسبة المتسببين بهذه الجريمة البشعة التي وقعت في طولكرم، "داعيًا جماهير شعبنا وقواه الحيّة وكافة تياراته ، لتكثيف العمل المسؤول والجاد لوقف هذه الممارسات المرفوضة ومنع تغول السلطة وأجهزتها على أبناء شعبنا ومقاومينا، وحقن الدم الفلسطيني، وتوحيد كل الجهود في مقاومة الاحتلال، خاصة في ظل تصاعد العدوان بحق أرضنا ومقدساتنا".

أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فأدانت قتل الأجهزة الأمنية الشاب زقدح، وعدّت ذلك "استمراراً لسياسات القمع التي تصاعدت في الآونة الأخيرة".

وأكدت الشعبية، في تصريح وصل وكالة "صفا"، أن "نتائج استهداف الأجهزة الأمنية لأبناء شعبنا المقاومين وما يمتلكون في مواجهة الاحتلال يشكّل خطراً يطال أمن مجتمعنا ووحدته".

وشددت الجبهة على أنّ "شعبنا الموحّد والحاضر في ميادين المواجهة مع المحتل يتطلّع لأن تكون مهام الأجهزة الأمنية وبنادقها موجهة أولاّ وأخيراً ضد قوات الاحتلال، ودرعاً واقياً للمقاومين البواسل الذين يقارعونه على امتداد الأرض الفلسطينية".

ودعت الجبهة الشعبية السلطة إلى "معالجة حاسمة ومسؤولة لجريمة قتل الشهيد عبد القادر زقدح وضمان عدم تكرارها حفاظاً على وحدة شعبنا، وتفويت الفرصة على كل المحاولات الخبيثة التي تدفع بجلب الاشتباك للداخل الفلسطيني".

وذكرت أن "وعي شعبنا وحرص أبناء المقاومة على تفويت الفرص وغلق الأبواب أمام مثل هذه المحاولات، هو ما حافظ على الوحدة الوطنية ودفع بالمقاومة لمزيد من التطور والعنفوان في وجه العدو".

من جانبها، قالت حركة الأحرار في بيان وصل وكالة "صفا"، "إننا أمام جريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود للسلطة وأجهزتها الأمنية التي تتعامل مع شعبنا بآلية عصابات ومافيات".

وأضاف المتحدث باسمها ياسر خلف، "تعكس العقيدة الدموية التي تملكها أجهزة أمن السلطة ودماء الشهيد ستبقى وصمة عار على جبين قيادة السلطة المتساوقة مع الاحتلال".

أما حركة فتح الانتفاضة، فقالت: "إننا ندين ونستنكر الجريمة النكراء التي قامت بها أجهزة السلطة في طولكرم وأدت لمقتل أحد الشبان، ونؤكد أن هذه الجريمة وصمة عار جديدة على جبين السلطة وسجل تنسيقها الأمني الأسود".

وأكدت الحركة في بيانها، أن هذه الحادثة جريمة وطنية، "والسلطة وضعت نفسها وكيلًا حصريًا للاحتلال في مواجهة شعبنا الفلسطيني".

وأضافت "الإجرام المتواصل من قبل السلطة لن يكسر إرادة شعبنا، بل سيعزز إرادة شعبنا للتصدي للاحتلال وتجاوز القبضة الأمنية للسلطة".

ودعت "فتح الانتفاضة"، أبناء شعبنا لانتفاضة عارمة لنثبت أن إرادة الفلسطيني قوية وعزيمته قادرة على مواجهة الاحتلال.

من جانبها، أدانت لجان المقاومة "جريمة السلطة بقتل الشاب زقدح"، معتبرة إياها "خطيئة بحق شعبنا ونضاله، وخروج عن كافة الأعراف والتقاليد الاخلاقية والوطنية لشعبنا".

وطالبت لجان المقاومة، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق وطنية، "يكون على رأسها شخصيات اعتبارية ووطنية فلسطينية ونشر نتائجها للرأي العام الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة".

ودعت الأجهزة الامنية للسلطة إلى وقف ملاحقاتها واعتقالاتها للمقاومين، والتوقف عن أي سلوك من شأنه توتير الوضع الداخلي الفلسطيني.

من جانبها، أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة اعتداء أجهزة السلطة على الأهالي في طولكرم، ما أدى لارتقاء شاب وإصابة العديد منهم.

وقال مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة، "إن هذا النوع من القتل تتحمله السلطة بسبب استخدامها للعنف في مواجهة التظاهرات السلمية".

وبين أن هناك خلفية سابقة للسلطة في مثل هذه الممارسات وعدم الحد منها واستمرارها، مؤكدًا أن هناك تصرفات غير قانونية وقمعية وقتل خارج إطار القانون تمارسها أجهزة السلطة.

وقُتل شاب، يوم الأربعاء، برصاص الأجهزة الأمنية بعد إطلاقها النار على مواطنين احتجوا على إزالة متاريس مخصصة لإعادة دخول قوات الاحتلال مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت مصادر محلية متعددة لوكالة "صفا"، مقتل الشاب عبد القادر نضال زقدح متأثرًا بجراحه التي أصيب بها صباح اليوم برصاص الأجهزة الأمنية خلال إطلاقها الرصاص الحي بشكل مباشر باتجاه المواطنين.

وذكرت المصادر أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق، بينهم المسن فخر العارضة والد الشهيد محمود، والذي نقل للمستشفى بعد سقوطه على الأرض وإصابته بجراح نتيجة الاختناق بالقنابل المسيلة للدموع.

وشرعت قوة أمنية منذ ساعات صباح اليوم بإزالة متاريس حديدية وضعتها المقاومة في محيط مخيم طولكرم لإعاقة اقتحام قوات الاحتلال، ما أدى لاعتراض المواطنين.

وذكرت المصادر أن عناصر من المقاومة حاولت التحدث مع الأجهزة لثنيهم عن فعلتهم، كما اعترض مواطنون على ما يقومون به، لكنهم رفضوا التوقف عن إزالة المتاريس بحجة أنها "قرارات عليا".

وأطلق مقاومون النار بالهواء احتجاجًا على إزالة المتاريس؛ لتندلع بعدها اشتباكات مسلحة، استخدمت خلالها أجهزة الأمن الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، وما زالت الأجواء مشحونة بالمخيم ويسمع بين الوقت والآخر أصوات رصاص.

وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت مطلع أغسطس/ آب الجاري بين مقاومين والأجهزة الأمنية أثناء محاولتها إزالة حواجز صخرية وحديدية عند مدخل مخيم بلاطة.

واستعانت أجهزة الأمن بجرافات في عملية إزالة هذه العوائق، حيث ردّ الشباب بإلقاء الحجارة صوبها.

ودفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزات كبيرة خلال الأسابيع الماضية للمدن التي تشهد مقاومة مسلحة، وشنت عمليات اعتقال في صفوفها.

يتبع ...