اقترحت الجزائر مبادرة سياسية لحل الأزمة في النيجر، في حين حذّرت وزيرة فرنسية من "الانهيار الأمني في غرب أفريقيا".
وقال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف في مؤتمر صحفي -اليوم الثلاثاء-، إن بلاده تقترح مبادرة تشمل 6 محاور: بداية من تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية؛ لأن الجزائر تعدّ نفسها الحافظ المعنوي والسياسي والأخلاقي لمبدأ التغييرات غير الشرعية.
وأضاف الوزير عطاف أن "المحور الثاني للمبادرة هو: أن الجزائر ستبادر في القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي، من أجل تعزيز هذا المبدأ وتجسيده على أرض الواقع، لوضع حد نهائي للانقلابات".
وأشار إلى أن المحور الثالث: يتعلق بالترتيبات السياسية للخروج من الأزمة، والهدف منه صياغة ترتيبات بموافقة جميع الأطراف دون إقصاء لأي جهة، على ألا تتجاوز مدتها 6 أشهر، وتكون تحت إشراف سلطة وطنية تتولاها شخصية وطنية تحظى بقبول جميع الأطراف في النيجر.
واوضح أن المحور الرابع: يعتمد على المقاربة السياسية وتقديم الضمانات لكل الأطراف، وقبولهم من كل الفعاليات في الأزمة، وخامسًا: هو المقاربة التشاركية من أجل ضبط تلك الترتيبات، وسادسًا: هو تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل، بهدف حشد التمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنمية في المنطقة، ما يضمن الاستقرار والأمن.
وجدّد عطاف تمسّك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باستبعاد "أي تدخل عسكري"، مشددًا على رفض "التغيير غير الدستوري لنظام الحكم بالنيجر والرئيس محمد بازوم هو الرئيس الشرعي للبلاد".
ودعا إلى تمكين بازوم من استئناف مهامه رئيسًا للبلاد، وقال: " إن معظم الدول التي تحدثوا إليها تعارض التدخل العسكري لإنهاء الأزمة".
الموقف الفرنسي
من جهتها، جدّدت وزير الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، المطالبة بعودة النظام الدستوري، مؤكدة التزام بلادها بالحفاظ على مبادئ الديمقراطية.
وفي كلمة أمام المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا حول العالم، قالت كاترين، إن "الانقلاب سيخفق".
وأكدت أن الطريق الذي فتحه الانقلاب في النيجر هو ما سمّته طريق الكارثة المؤكدة، وخطرِ الانهيار الأمني في غرب أفريقيا، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وطالبت بتمثيل القارة الأفريقية في مجموعة العشرين، مشيرة إلى أن لدى بلادها مستقبلًا مع الدول الأفريقية، فهي بلدان شريكة وأساسية، حسب قولها.
وأضافت "لا يمكن لباريس أن تتجاهل ما تقوله المجموعة "إيكواس" بشأن الوضع في النيجر، كما لا يمكننا الاستمرار على نهج مالي وبوركينا فاسو".
