قال تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" إنه تابع بقلق بالغ تصريحات وزير النقل والمواصلات عاصم غالب سالم، التي اعترف فيها بتعيين 250 شخصًا من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بناءً على اعتبارات مناطقية.

وذكرت حرية في بيان وصل "صفا" نسخة عنه يوم الثلاثاء، أن هذا التصرف ينطوي على انتهاك فجّ للحق بتكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة التي أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني.

وأشارت إلى أنها تنطوي على شبهة ارتكاب صور عدة للجرائم التي نص عليها قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005، وجريمة الاخلال بالثقة العامة، وإساءة استعمال السلطة خلافًا للقانون، وجريمة المحسوبية.

يذكر أن سالم اعترف بتوظيف 250 شخصًا من مدينة نابلس داخل أروقتها لأنهم فقط من نابلس دون اعتبار للكفاءة والحاجة الحقيقية لهذا العدد الكبير من الموظفين، وفق التجمع.

وطالب "حرية" النيابة العامة بمقتضى صلاحياتها بفتح تحقيق في شبهات الفساد التي تنبئ عنها تصريحات سالم، وصولًا لتحريك الدعوى الجزائية ضده.

كما طالب الجهات الرقابية وبشكل خاص ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد بإجراء تدقيق ومراجعة للتعيينات التي جرت في عهد الوزير سالم.

ودعا "حرية" حكومة اشتية لاحترام أحكام القانون الأساسي التي أكدت على مبدأ تكافؤ الفرص في تقلد المناصب والوظائف العامة.