فجّر وزير النقل والمواصلات بالحكومة الفلسطينية عاصم سالم، عاصفة من الانتقادات الحادة للسلطة الفلسطينية، بعد تصريحات تباهى خلالها بتعيّين 250 موظفًا من أبناء محافظته في وزارته منذ توليه مهام منصبه.

وقال سالم في كلمة له خلال حفل إطلاق شركة للنقل العام بنابلس، "البلد إلنا، وإللي بدو يسمع يسمع وإللي ما بدوا يسمع، الله لا يجعله سِمع!، وبعهدي 250 موظف تعيّن من نابلس، وخليهم يحسبوها عنصرية".

وأثارت تصريحات سالم سخطًا كبيرًا في أوساط المواطنين، عقب تداول الناشطون على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا له وهو يتحدث بهذه الصورة.

وتحولت هذه التصريحات إلى رأي عام، منددةً بالنبرة العنصرية التي يتحدث بها مسؤول فلسطيني، وفيما طالب كثيرون بإقالته ومحاسبته، اعتبر آخرون أن التصريحات تكشف جانبًا يسيرًا من حجم الفساد والمحسوبية المتفشية داخل مؤسسات السلطة.

وأعاد البعض التذكير بقضية تعيين مدير لدائرة السير بنابلس، "وهو لا يحمل سوى شهادة الثانوية العامة وبمعدل متدنٍ".

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة "صفا"، أن تصريحات سالم جاءت ردًا على خصومه داخل حركة "فتح"، الذين وجهوا له الكثير من الانتقادات والاتهامات بالتقصير.

من جانبها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفتح تحقيق جنائي في المخالفات التي صرح بها وزير النقل والمواصلات.

ورأت الهيئة المستقلة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الثلاثاء، أن تصريحات وزير النقل والمواصلات بشأن تعيين ٢٥٠ شخصًا بناءً على اعتبارات مناطقية، "ينطوي على شبهة ارتكاب مخالفات لقانون مكافحة الفساد، وتحديدًا جرائم الواسطة والمحسوبية، والمتاجرة بالوظيفة، وإساءة استخدام المنصب".

وقالت في بيانها، "إن التصريحات تنطوي على انتهاك الحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، كما يتضمن تمييزًا في التوظيف على أسس جهوية".

ودعت الهيئة إلى ضرورة فتح تحقيق جنائي في المخالفات المذكورة، "وعلى الجهات الرقابية ذات العلاقة، خاصة ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد، إجراء تدقيق في التعيينات التي جرت في عهد هذا الوزير".