قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الجيش الإسرائيلي يقتل أطفالًا فلسطينيين دون أي سبيل للمساءلة.

وأوضحت المنظمة أن العام الماضي كان أكثر الأعوام دموية للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 15 عامًا، وعام 2023 مستمر في الوتيرة نفسها أو أنه سيتجاوز أعداد 2022، إذ قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 34 طفلًا في الضفة حتى 22 أغسطس/آب الجاري.

وقال المدير المشارك لقسم حقوق الطفل في المنظمة بيل فان إسفلد: إن "القوات الإسرائيلية تقتل الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال بوتيرة متزايدة".

وأضاف "ما لم يضغط حلفاء إسرائيل، لا سيما الولايات المتحدة، عليها لتغيير مسارها، فسيُقتل المزيد من الأطفال الفلسطينيين".

وأشارت المنظمة خلال توثيقها بعض عمليات القتل التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد الأطفال، إلى استخدام السلطات الإسرائيلية القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في ظروف لم يكن فيها استخدام القوة القاتلة مبررًا بموجب المعايير الدولية.

وبينت أن قوات الاحتلال قتلت ما لا يقل عن 614 فلسطينيًا صنفتهم الأمم المتحدة كمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية خلال هذه الفترة، لكن ثلاثة جنود فقط أدينوا بقتل فلسطينيين، بحسب منظمة "ييش دين" الإسرائيلية، وحُكم عليهم جميعًا بأحكام قصيرة بالخدمة العسكرية المجتمعية.

وأضافت أن "عمليات القتل تحدث في سياق ترتكب فيه السلطات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، حسبما وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى".

ونوهت إلى أن المدعية العامة لـ"المحكمة الجنائية الدولية" آنذاك فاطو بنسودا، فتحت تحقيقًا رسميًا في 2021 في جرائم خطيرة ارتُكبت في فلسطين.

وأكدت أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تحظر على مسؤولي إنفاذ القانون "استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد"، إلا في الحالات التي يتعذر فيها تمامًا تجنبها من أجل حماية الأرواح".

وأوضحت أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقيات جنيف، وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى الحكومات أن تكفل للأفراد سُبل انتصاف فعالة للمطالبة بحقوقهم، بما في ذلك الحق في الحياة.

ولفتت إلى أن جيش الاحتلال لا يفتح تلقائيًا تحقيقات جنائية في الحالات التي يستخدم فيها الجنود القوة القاتلة ضد الفلسطينيين في الضفة، حتى في حال تقديم شكوى.

ودعت "هيومن رايتس ووتش" جيش الاحتلال إلى إنهاء الاستخدام غير القانوني للقوة القاتلة ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بإصدار توجيهات واضحة علنية وسرية لجميع القوات، تحظر الاستخدام المتعمد للقوة القاتلة.

وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج القوات المسلحة الإسرائيلية في تقريره السنوي عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2023، على أنها مسؤولة عن قتل الأطفال الفلسطينيين وتشويههم.

كما طالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن يسرع في تحقيقات مكتبه في فلسطين، بما في ذلك فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال.

وأكدت أن على الحكومات الأجنبية، كالولايات المتحدة التي تعهدت بتقديم 3.8 مليار دولار كمساعدات عسكرية لـ"إسرائيل" في 2023، أن تربط المساعدات باتخاذ الأخيرة خطوات ملموسة ويمكن إثباتها من أجل إنهاء انتهاكاتها الجسيمة، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية.

وطالبت أعضاء مجلس النواب الأميركي بدعم "قانون الدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال والأسر الفلسطينية التي تعيش تحت الاحتلال"، الذي من شأنه أن يحظر الاستخدام غير القانوني للتمويل الأميركي في الاعتقال العسكري والاعتداء على الأطفال، وتدمير الممتلكات الفلسطينية والاستيلاء على الأراضي من أجل المستوطنات.