أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة السبت أنها لن تسمح بعودة الفلتان الأمني إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أنها تسعى إلى "تقويم الأفكار الخاطئة للعناصر التي تم اعتقالها على خلفية أحداث رفح".
وقال الناطق باسم الوزارة إيهاب الغصين في تصريح وزعه على وسائل الإعلام: "لن نسمح بإعادة الفوضى والفلتان إلى قطاع غزة مجدداً"، لافتاً إلى سعي الوزارة لما أسماه "تقويم الأفكار الخاطئة التي اكتسبها العناصر الذين تم إلقاء القبض عليها في أحداث رفح".
وتابع: "تعاملت الوزارة مع الأحداث التي وقعت في رفح مؤخراً بكل مسؤولية بعد أن أتاحت المجال للوسطاء بالتدخل دون أن تستجيب العناصر التكفيرية التي بادرت بإطلاق النار صوب عناصر الشرطة والوسطاء الذين تدخلوا لإنهاء الموضوع دون جدوى".
وحول النظام خلال شهر رمضان، أشار الغصين إلى أنه تم إصدار تعليمات لقادة الأجهزة الأمنية بضرورة فرض النظام وتسهيل حركة المواطنين، وتلقى عناصر الشرطة تعليمات بالانتشار في الأسواق والمفترقات العامة لضمان راحة المواطنين ومنع وقوع المخالفات.
وأوضح أن إعلان الداخلية مؤخراً عن فتح باب التسجيل في كلية الشرطة يأتي في إطار سعي الوزارة للارتقاء بالعمل الشرطي وضرورة توفير كادر مؤهل للتعامل مع الظرف المحيطة.
وفيما يتعلق بالحوار الفلسطيني، قال الغصين: "إن مواصلة حملات الاختطاف السياسي والاستمرار في ملاحقة عناصر المقاومة من قبل أجهزة عباس الأمنية في مدن الضفة المحتلة لا يفضى إلى نجاح الحوار المنعقد في القاهرة".
وأضاف أن " الحكومة في غزة تسعى دائماً إلى إنجاح الحوار، حيث قررت مؤخراً الإفراج عن من 100 معتقل بطلب من المجلس التشريعي بينهم 50 من عناصر فتح الذين حاولوا زعزعة الأمن وإعادة الفلتان إلى غزة وشاركوا في عمليات الرصد وإمداد حكومة رام الله بالمعلومات عن تحركات المجاهدين".
وأعرب عن استغرابه من "صمت المؤسسات الحقوقية عما يجرى في الضفة من جرائم بحق المواطنين في حين يتم تسليط الضوء بشكل موسع على بعض المشاكل في قطاع غزة" على حد قوله.
