منذ اليوم الأول لاحتلال مدينة القدس عام 1967، وضع الكيان الإسرائيلي قضية تهويدها على سلّم أولوياته، فعمل على مصادرة مساحات شاسعة من أراضيها، لبناء المستوطنات، وخلق واقع جيوسياسي، تمهيدًا لفرض سيطرته الكاملة عليها.

ويُركز الاحتلال في خططه على إيجاد أغلبية يهودية مطلقة في المدينة المحتلة، بحيث تكون العامل الحاسم في أي اتفاق مستقبلي، فضلًا عن عزلها جغرافيًا عن باقي الضفة الغربية المحتلة بتجمعات يهودية ضخمة، وتهجير المقدسيين ودفعهم إلى الإقامة خارج "حدود بلدية القدس".

وكثيرًا ما كانت القدس محور قرارات عديدة صدرت عن الأمم المتحدة بدءًا من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947، وما تبعه من قرارات ذات صلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي كمنطقة محتلة، تخضع للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، اللذين يجرّمان الإجراءات الإسرائيلية.

ويرفض القانون العُرفي الدولي، كما ورد نصّه في ميثاق الأمم المتحدة (المادة 2، الفقرة 4)، جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وبناءً عليه، فإن ضم "إسرائيل" شرقي القدس وسيطرتها عليها غير قانوني.

أرقام ومعطيات

ومنذ عام 1967، صادرت سلطات الاحتلال 25 كم2 من أراضي شرقي القدس، أي 35% من مساحتها البالغة 70 كم2، بحجة "المصلحة العامة"، وفق الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب.

ويوضح في حديث لوكالة "صفا"، أن مساحة القدس بشطريها الشرقي والغربي تبلغ 125 ألفًا و400 دونم، تقع ضمن ما يسمى "بلدية القدس"، وتعتبر أكبر مدينة في فلسطين التاريخية، ويبلغ عدد سكانها 900 ألف نسمة، بينهم 39% من الفلسطينيين، و61% من اليهود المُحتَلين.

ويضيف أن عدد الفلسطينيين في شرقي القدس يبلغ 340 ألفًا، والمستوطنين 220 ألفًا، لافتًا إلى أن الاحتلال أقام 10 مستوطنات كبيرة في المدينة المقدسة تضم 55 ألف وحدة استيطانية.

ويبين أن سلطات الاحتلال استولت منذ عام 1967، على 3004 من ممتلكات المقدسيين شرقي المدينة، وطردت أهلها منها، وأسكنت مستوطنين بدلًا عنهم، خاصة في البلدة القديمة، وحارة الشرف، وبلدة سلوان، وحي الشيخ جراح.

ومنذ العام الجاري 2023، وافقت حكومة الاحتلال وبلديتها والجمعيات الاستيطانية على بناء 13 ألف وحدة استيطانية شرقي القدس، وما زال العمل فيها مستمرًا.

وبحسب أبو دياب، فإن سلطات الاحتلال سحبت منذ العام 1967، هويات نحو 20 ألفًا و115 مقدسيًا، كما هدمت 3124 منزلًا شرقي المدينة، بالإضافة إلى 615 منزلًا هدمها أصحابها قسرًا، بعدما أجبرتهم البلدية على ذلك، تجنبًا لدفع تكاليف الهدم الباهظة لآلياتها، ما أدى لتهجير 16 ألفًا و200 مقدسي.

ويتهدد خطر الهدم 22 ألفًا و416 منزلًا، بحجة البناء دون ترخيص، وتُعد المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك، والواقعة ضمن ما يسمى بـ"الحوض المقدس" التاريخي، البالغ مساحتها 27 ألفًا و500 دونم، الأكثر تهديدًا.

ويشير الباحث المقدسي إلى أن هذه المناطق تشمل حي الشيخ جراح وبلدة سلوان وجبل المشارف وجبل الزيتون وجبل المكبر.

ويفيد بأن 46% من أوامر الهدم تكون من نصيب سلوان وجبل المكبر، لافتًا إلى أن الاحتلال أقام 87 بؤرة استيطانية في أحياء سلوان، وصادر 27% من أراضيها لأغراض التهويد والاستيطان.

ويبلغ عدد المستوطنين في سلوان 3150 مستوطنًا، والبلدة القديمة نحو 4 آلاف مستوطن، وتحديدًا في حي المغاربة وحارة الشرف اللذين تم الاستيلاء عليهما وطرد أهلهما.

حرمان من البناء

ويوضح أن سلطات الاحتلال صنفت 87% من أراضي القدس كـ" أراضٍ خضراء" يُمنع البناء عليها، لصالح الاستيطان والطرق والشوارع الالتفافية، وسمحت للمقدسيين بالبناء على 13% فقط من أراضيهم.

ويلفت إلى الـ13% أصبحت مناطق مكتظة بالسكان، نتيجة التكاثر الطبيعي، وصعوبة البناء، حيث لم يتبق منها اليوم سوى 2% شمالي القدس يمكن البناء فيها.

ووفقًا لأبو دياب، فإن 97% من الطلبات التي يُقدمها المقدسيون لبلدية الاحتلال للحصول على رخص البناء يتم رفضها، في المقابل، يتم قبول 99% من طلبات المستوطنين.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تعمد الاحتلال منذ العام الجاري، تقديم 22 مخططًا للتوسع الاستيطاني بإجمالي 16060 وحدة استيطانية في شرقي القدس.

وتعترف الأمم المتحدة بشرقي القدس كأراضي محتلة (تخضع لبنود معاهدة جنيف الرابعة)، وبناءً عليه ترفض ادعاءات "إسرائيل" بالسيادة عليها.

ويعتبر قرار مجلس الأمن رقم 252 لعام 1968 "الأعمال التي تقوم بها إسرائيل، وتهدف إلى تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة، ولا يمكن أن تُغيّر ذلك الوضع".