قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إن إعلان الاحتلال تجميد زيادة حصة عمال غزة لـ20 ألف عامل، محاولة قديمة جديدة لاستغلال قضية التصاريح لتحقيق أغراض سياسية.

وأضاف بيان للاتحاد الإثنين إن ما يروج له الاحتلال بتجميد زيادة تصاريح عمال قطاع غزة هو كذب وافتراء ومتاجرة بمعاناة الناس وأهالي القطاع، فمنذ قدوم حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة لم نجد منها إلا زيادة في التضييق والمعاناة على أهالي القطاع.

وبحسب البيان؛ يكشف هذا التلاعب أن نوايا الاحتلال بالسماح لعمال غزة بالعمل بالداخل المحتل لم تأتِ من منطلق إنساني، ولا من منطلق تخفيف العبء الاقتصادي عن القطاع وهو الذي يحاصره منذ سبعة عشر عامًا والمسبب الأساسي في المعاناة الإنسانية في القطاع، بل الهدف الأساسي بات واضحًا وهو استخدام الملف لتشكيل حالة من الضغط الشعبي بغزة.

وقال: "بات واضحًا للجميع أن الاحتلال يستخدم ملف العمال كورقة سياسية واقتصادية ضاغطة على غزة ومؤثرة، كما أنه لم يلتزم بالاتفاقات المبرمة مع الوسطاء قبل عامين باستيعاب 30 ألف عامل من غزة، ولا زال يماطل بزيادة الأعداد، رغم أن عدد المسجّلين على برنامج الدخول الموحّد بوزارة العمل يقدّر بـ140 ألفًا، منهم 128 ألفًا على قائمة الانتظار بفارغ الصبر أمام المماطلة والرفض الأمني.

وجاء في البيان: "إننا نستنكر سياسية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة باستخدام سياسية العقاب الجماعي والاستغلال الفاضح لشريحة تبحث عن لقمة عيشها، وهي سياسة استخدمها وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، الذي قام بتجميد، زيادة حصة التصاريح لغرض العمل والتجارة للفلسطينيين من سكان غزة، في يوليو/ تموز 2022".

كما قام غانتس بتجميد زيادة حصة التصاريح الممنوحة للعمال في 20 يونيو، فيما قام الاحتلال بإغلاق حاجز بيت "حانون" لمدة يومين ما بين 23-26 إبريل/ نيسان 2022، وأغلقه بعد ذلك لمدة أسبوعين وأعاد فتحه في 14 مايو/ أيار2022، حيث تكبد العمال خسائر وصلت إلى 42 مليون شيكل (12 مليون دولار).

كما أن الخسارة الأكبر لعمال غزّة كانت في أغسطس 2022 بعدما استمر إغلاق الحاجز لمدة أسبوع خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، وخسر العمال نحو 18 مليون شيكل (5 ملايين دولار).