أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى يوم الأحد، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخرًا لتصل إلى (1300) أسير، وهو ما يشكل نسبة 25% من إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم (5100) أسير.

وأوضح مركز فلسطين في بيان وصل وكالة "صفا"، أن سلطات الاحتلال صعَّدت بشكل كبير جدًا خلال العام الجاري من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى والتي بلغت ما يزيد عن (2300) قرار منذ بداية العام، مما رفع أعداد الأسرى الإداريين إلى حوالي (1300) أسير، "وهذا العدد لم يتكرر منذ الانتفاضة الأولى".

واعتبر مدير المركز رياض الأشقر أن ارتفاع أعداد الإداريين يأتي في إطار سياسة الانتقام والعقاب الجماعي التي تمارسها حكومة الاحتلال المتطرفة بحق الشعب الفلسطيني، "نتيجة تصاعد المقاومة واستمرار العمليات الناجحة ضد جنوده ومستوطنيه، معتقدًا أن تحويل المئات من الأسرى إلى الإداري قد يردع شعبنا عن الاستمرار في التصدي لعدوان الاحتلال على الأرض والإنسان".

وأشار الأشقر أن غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقين، أعيد اعتقالهم مرة أخرى، وادعت المخابرات أنهم يشكلون خطرًا على أمن الاحتلال وتم إصدار أوامر اعتقال إداري بحقهم، والمئات منهم تم التجديد لهم لفترات أخرى على الأقل مرتين.

وأوضح أن الاعتقال الإداري طال كافة فئات المجتمع الفلسطيني حيث تخضع 3 أسيرات للإداري، كذلك 21 قاصرًا، ونائب من المجلس التشريعي الفلسطيني، وعدد من كبار السن أكبرهم الأسير عادل شاكر شنيور (75 عامًا) من بلدة الظاهرية بالخليل وهو أسير سابق كان أمضى 12 عام في سجون الاحتلال منها عشر سنوات رهن الاعتقال الإداريّ، وكان أعيد اعتقاله في يوليو الماضي وتحويله إلى الاعتقال الإداري رغم كبر سنه، ووضعه الصحيّ السيئ، وهو مريض بالسكر.

وأشار الأشقر إلى أن خطورة الاعتقال الإداري تتمثل في كون الاسير يصبح رهينة لهذا الاعتقال وللملف السري فما يكاد يتحرر لعدة شهور حتى يعاد اعتقاله لعام أو عامين، مؤكدًا أن المئات من الأسرى أمضوا ما يزيد عن 10 سنوات تحت الاعتقال الإداري بشكل متقطع ولا يزال الاحتلال يعتقلهم بين الفينة والأخرى.

وكشف أن الأسرى الإداريين في سجن عوفر يواصلون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع خوض عدة خطوات نضالية احتجاجًا على تصاعد سياسة الاعتقال الإداري، منها الاعتصام في الساحات وعرقلة عملية الفحص الأمني، ولبس ملابس الشاباص وإعادة وجبات الطعام، والتي تعتبر بمثابة خطوات أولية وتمهيدًا لخطوات أوسع سينفذها الإداريين خلال الفترة القادمة قد تصل للإضراب المفتوح عن الطعام.

وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لهذه المجزرة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين، دون أي مبرر قانونى، والتي تأتى استجابة لتحريض المتطرف "بن غفير" والذي وضع هدف التضييق على الأسرى وتصعيد الاعتقال الإداري التعسفي من أولويات حكومته.