قالت جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس، إن الخطة الخمسية التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال قبل أيام قد تؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر بسكان شرقي القدس وزيادة انتهاك حقوقهم.

وقالت في ورقة موقف: إن "الكثير من صياغة القرار الأخير يُسلط الضوء على التوتر بين إعطاء الأولوية لمصالح الفضلى للسكان وبين الاعتبارات السياسية، بما في ذلك إدراج البنود التي تضع المصالح السياسية قبل حقوقهم".

وأضافت "على الرغم من قدرته على تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، فإن القرار الأخير قد يؤدي بدلًا من ذلك إلى إلحاق المزيد من الضرر بسكان القدس الشرقية وزيادة انتهاك حقوقهم".

وتابعت "على سبيل المثال، يعد إلغاء فصل التعليم العالي أوضح مثال على الضرر الذي يُلحق بالفلسطينيين في الخطة الجديدة، فبحجة التطرف المزعوم للطلاب في الجامعات، رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الموافقة على تمويل البرامج الإعدادية ما قبل الأكاديمية لسكان القدس، ما أدى لإلغاء التعليم العالي من القرار".

وأشارت إلى أنه في المقابل تضاعفت ميزانية التعليم الابتدائي والثانوي تقريبًا في الخطة الجديدة لتصل إلى 800 مليون شيكل، إلا أنها مخصصة مرة أخرى إلى حد كبير لزيادة حصة الطلاب المسجلين في المناهج الإسرائيلية.

وأوضحت أن ميزانيات حكومة الاحتلال تعمل كوسيلة ضغط على المقدسيين، وتضر بحقهم الإنساني الأساسي في التعليم وفقًا لثقافتهم.

ومن الأمثلة الصارخة الأخرى على الضرر الذي يلحق بالمقدسيين-كما أوضحت الجمعية الحقوقية- إضافة قسم جديد بعنوان (الأمن الشخصي).

وأضافت أن "هذا البند، الذي تم إدخاله في القرار بمبادرة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يزيد من سلطة الوزارة في الخطة الخمسية المقبلة بميزانية قدرها 120 مليون شيكل، ويمنح الدولة بدلًا من ذلك أدوات إضافية لزيادة أعمال الشرطة والمراقبة لفلسطينيي القدس الشرقية".

وكانت حكومة الاحتلال أعلنت الأحد الماضي، عن الخطة الخمسية الثانية تحت عنوان "تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في القدس الشرقية" بقيمة تصل إلى 3.2 مليار شيكل.

وقالت "عير عميم": "يعد هذا القرار استمرارًا للخطة الخمسية الأولى التي تم اعتمادها عام 2018 خلال حكومة نتنياهو السابقة، والتي تبلغ ميزانيتها 2.1 مليار شيكل، وكان اعتماد مثل هذا القرار بمثابة اعتراف بالإهمال الطويل الأمد للسكان الفلسطينيين في المدينة منذ ضم إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967".

وأضافت أنه "رغم أن هذه المبالغ ليست كافية للتعويض عن عقود من الإهمال، إلا أنها تحتوي على عناصر تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو المساعدة في تحسين نوعية الحياة والظروف الاجتماعية والاقتصادية بين الفلسطينيين في القدس".

وأكدت أن كلا القرارين كانا مدفوعين إلى حد كبير باعتبارات سياسية، وتم تقديمهما كإجراء لزيادة "السيادة الإسرائيلية والحكم" على شرقي القدس.