اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الخميس، أن "المقاومة الشعبية السلمية ضد الاحتلال الإسرائيلي تحقق الأهداف المرجوة منها"، في حين أكد أن خطوات لاحقة ستتخذ لاستكمال ما جرى خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل في مدينة العلمين المصرية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال ترؤسه أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس الثوري لحركة "فتح" في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقال عباس: "هناك تعاطف كبير مع القضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، باعتبارها قضية حق وعدل وحرية، لذلك يجب تكثيف الجهود الفلسطينية لنشر الرواية الفلسطينية القادرة على إبراز نضال شعبنا وحقه في الحرية والاستقلال، مع التشديد على التمسك بحقوقنا وثوابتنا الوطنية المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية".
وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني لن يسمح بتمرير مخططات الاحتلال الرامية لتكريس الاحتلال وديمومته عبر تطبيق خطط الضم والتوسع العنصري، وتطبيق نظام الابارتايد، وجر الأوضاع إلى مربع العنف والتصعيد للتهرب من الالتزامات الواجبة عليه.
وأشاد عباس بالمقاومة الشعبية السلمية، مؤكدا أنها تحقق أهدافها المرجوة منها، ولكن هي بحاجة لتضافر الجهود من أجل كشف الوجه الحقيقي للاحتلال أمام العالم، وأن شعبنا يستحق حريته واستقلاله كباقي شعوب العالم الحر.
وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية، أكد عباس أن هناك خطة موضوعة لتقوية جبهتنا الداخلية عبر إعطاء الفرص لضخ دماء جديدة لأخذ دورها في مسيرة البناء والتطوير، مثمنا الدور الكبير الذي قام به المناضلون الفلسطينيون في المواقع التي استلموها وعلى المستويات كافة.
وفي ملف المصالحة، شدد على أهمية انعقاد مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر كخطة جادة ومهمة على طريق تحقيق وحدة شعبنا وأرضنا في مواجهة التحديات الخطيرة التي تمر بها فلسطين والعالم أجمع، مشيرا إلى أن هناك خطوات لاحقة سيتم عملها لاستكمال ما جرى في مدينة العلمين المصرية.
وبعد كلمة الرئيس عباس، بدأت أعمال الدورة حيث تم قراءة تقرير المجلس الثوري، وسيتم الاستماع إلى تقرير اللجنة المركزية والمفوضيات، وذلك في إطار الحراك التنظيمي الداخلي ومناقشة القضايا السياسية والوطنية والتنظيمية.
وانعقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل بمدينة العلمين في 30 يوليو/ تموز الماضي واستمر يومين بمقاطعة عدة فصائل أبرزها حركة الجهاد الإسلامي احتجاجا على اعتقال الأجهزة الأمنية للمقاومين والناشطين السياسيين في الضفة.
وفي ختام ذلك الاجتماع دعا عباس إلى تشكيل لجنة متابعة من الذين حضروا اجتماع الأمناء العامين للفصائل، لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها، طالبا من اللجنة "الشروع في العمل فورا لإنجاز مهمتها والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقات أو توصيات".