زار وفد دبلوماسي ممثلا عن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفنلندا وبلجيكا والسويد وكندا والنرويج اليوم قرية برقة قرب رام الله، وتجمع راس التين الذي تم تهجير سكانه مؤخرًا، في ظل تصاعد وتيرة العنف من قبل المستوطنين، وذلك عقب هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبنية ممولة من المانحين كجزء من دعمهم الانساني، بما في ذلك المدرسة التابعة لتجمع عين سامية.

واستمع الوفد إلى المجتمع المحلي في قرية برقة، حيث تحدث ممثلو المجتمع المحلي عن كيفية تعرضهم المستمر للترهيب والعنف من قبل المستوطنين.

كما رأى الدبلوماسيون الأثر الناتج عن تهجير تجمع راس التين نتيجة هجمات المستوطنين وكيف اشتدت وتيرة هذه الهجمات بعد إنشاء مستوطنة غير قانونية بالقرب من التجمع الفلسطيني.

وأعرب الوفد الدبلوماسي عن قلقه نتيجة العنف المتزايد من قبل المستوطنين، والذي أدى، إلى جانب سياسات الهدم الإسرائيلية لتهجير أكثر من 400 فلسطيني من منازلهم منذ بداية العام الجاري.

كما أسفر عن وقوع عدة إصابات في صفوف السكان الفلسطينيين، في شتى أرجاء الضفة الغربية، بما في ذلك استشهاد الشاب قصي معطان البالغ من العمر 19 عامًا، الذي تم قتله في بورقا في وقت سابق من هذا الشهر.

واستنكر الوفد بأشد العبارات عنف المستوطنين. على الرغم من أن تم ملاحظه بعض الخطوات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتصدي للعنف، كالاعتقالات.

وحث "إسرائيل" كقوة محتلة، على القيام بالمزيد لمحاسبة ومنع أولئك الذين قاموا بأعمال عنف ضد الفلسطينيين، وجعلوا حيوات البعض غير محتملة، كتجمع القابون والمغيّر.

وشدد الوفد على أهمية الامتناع عن سياسة الترحيل القسري كما جاء في القانون الدولي الإنساني، وبالأخص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. كما أكد الوفد معارضتهم لجميع المستوطنات، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتؤدي إلى زيادة عنف المستوطنين وتقويض فرص حل الدولتين والسلام الدائم.

كما أدان الدبلوماسيون بشدة هدم مدرسة عين سامية الذي تم تمويلها من قبل مجموعة من الدول المانحة، كمساعدة إنسانية، مؤكدين انتهاك "إسرائيل" للقانون الدولي الإنساني.

ودعوا "إسرائيل" كقوة محتلة، إلى وقف جميع عمليات الهدم والمصادرة، وتأمين وصول آمن للمنظمات الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة من دون أي عوائق. وأكدوا التزامهم بدعم كافة حقوق الفلسطينيين المشروعة ومساعدة السكان الفلسطينيين في المنطقة "ج".

كما دعت الدول المانحة "إسرائيل" إلى إعادة أو توفير التعويض لجميع المعدات الإنسانية التي تمت مصادرتها او هدمها، والتي قد مولتها هذه الدول بوقت سابق.