أوفدت الجزائر الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان، إلى النيجر اليوم الخميس، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين فيها سعيًا للتوصل إلى حل سلمي. وتعارض الجزائر أي تدخل عسكري في أزمة النيجر.

ويأتي ذلك بعدما بدأ وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أمس، جولة مباحثات في ثلاث من دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، وهي نيجيريا وبنين وغانا، للتشاور بشأن أزمة النيجر وسبل حلها.

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم، أن لوناس مقرمان يقوم بزيارة إلى جمهورية النيجر ابتداء من اليوم، يجري خلالها "سلسلة لقاءات مع شخصيات ومسؤولين كبار" من النيجر.

وقالت الوزارة إن هذه الزيارة تأتي "في إطار المساعي الحثيثة والمتواصلة للجزائر بشأن الإسهام في إيجاد حل سياسي للأزمة التي يعيشها النيجر بما يجنبه وكذلك للمنطقة بأكملها المزيد من المخاطر".

ساهمت الخارجية الجزائرية بالكثير من مساعي الوساطة والمحاولات لتسوية الكثير من النزاعات الدولية.

وفي 6 آب/أغسطس الحالي، أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنه "يرفض رفضا قاطعا أي تدخل عسكري" من خارج النيجر، وأن أي تدخل كها سيشكل "تهديدا مباشرا للجزائر"، مضيفا أنه "لن يكون هناك حل بدوننا. نحن أول المعنيين".

تشترك الجزائر في حدود تمتد نحو 1000 كيلومتر مع النيجر. كما أن الجزائر هي أكبر دولة في أفريقيا، وتحاذيها دولتان تعانيان من أزمات عميقة، هما مالي وليبيا، وهي ترفض فتح جبهة ثالثة عند حدودها.

بعد الإطاحة، في 26 تموز/يوليو الفائت، بالرئيس النيجري المنتخب، محمد بازوم، أعلنت إكواس في 10 آب/أغسطس عزمها نشر قوة من غرب أفريقيا لإعادة النظام الدستوري في النيجر.

وشدد تبون على أن أي تدخل عسكري سيؤدي إلى اشتعال "منطقة الساحل بأكملها"، منوهًا إلى أن مالي وبوركينا فاسو مستعدتان لدخول المعركة إلى جانب النيجر.

وحذر قادة مالي وبوركينا فاسو اللتين تواجهان، مثل النيجر، أعمال عنف تنفذها جماعات جهادية متطرفة، من أنهم سيتضامنون مع جارتهم.

وقال رئيس المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، يوم السبت الماضي، إن التدخل العسكري "لن يكون سهلا كما يعتقد البعض".