حذر مجلس الإفتاء الأعلى من تداعيات الاقتحامات والاعتداءات التي تنفذها عصابات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحماية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المجلس، إن المسجد الأقصى يمر حاليًا بواقع مؤلم وخطير، ليس لأن الاحتلال استطاع الوصول إلى مرحلة متقدمة في سيطرته عليه، بل لأن سلطات الاحتلال باتت تنفذ خطوات متلاحقة إيذانًا لتنفيذ بناء هيكلهم المزعوم.

ونبه إلى أن مسؤولين لدى سلطات الاحتلال يشاركون في هذه الاقتحامات التي لن تغير من الوضع القانوني والديني والتاريخي القائم في الأقصى، لكن استمرار السكوت عنها سيأتي بكوارث جمة وصعبة.

جاء ذلك خلال عقد جلسته (220)، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الشيخ محمد حسين.

ودعا المجلس الطامعين والباحثين عن تاريخ مزور لهم إلى أن يصحوا من كوابيسهم، فالمسجد الأقصى وقف إسلامي للمسلمين في العالم أجمع، وسوف يدافعون عنه بما أوتوا من قوة.

وعلى صعيد الاعتداء على رموز الدين الإسلامي ومقدساته، دعا إلى اتخاذ إجراءات جدية تجاه من يتسترون بحرية التعبير عندما يحرقون المصحف الشريف.

وأكد أن هذه الجريمة المقيتة والبغيضة لا يمكن السكوت عنها، لأنها العنصرية بعينها، الأمر الذي يؤجج مشاعر الكراهية والعنف بين الناس، ويدفع إلى حرب دينية يتعذر إخمادها.

وفي سياق التضييق على الفلسطينيين، قال المجلس إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من هدم للمنازل، ومصادرة للبيوت والأراضي، واقتلاع للأشجار، والسيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية واستغلالها، ونهب للمياه، ما هو إلا تطهير عرقي وعنصري بغيض.

وحذر من الهجمة الاستيطانية ضد الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة التصدي للسرطان الاستيطاني بأشكاله كافة.

من جانب آخر، أكد مجلس الإفتاء الفتوى الصادرة عنه، بخصوص تحريم المشاركة أو الترشح لانتخابات بلدية الاحتلال المحتلة.

وعلل ذلك بمخالفة هذه المشاركة الصريحة والواضحة للشرع والإجماع الوطني الرافض لها، كون البلدية الذراع الأولى لسلطات الاحتلال في تنفيذ المشاريع الاستيطانية والتهويدية في المدينة، وتضييق سبل العيش والسكن على المواطنين، وفرض الضرائب الباهظة عليهم.

وأكد أن مدينة القدس محتلة، وهي عربية إسلامية، وهذا ما أكدته القوانين الدولية التي تعد القدس وسائر الأراضي الفلسطينية محتلة.