أجرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) حوارًا شاملًا مع وكيل وزارة العمل في غزة إيهاب الغصين، في عديد الملفات، ولاسيما تصاريح العمل في الداخل المحتل، وحقوق العمال، والحد الأدنى للأجور، وبرامج التشغيل وملفات أخرى.
ويقول وكيل وزارة العمل إن وزارته تعمل من خلال برامج التشغيل المؤقت بشكل مستمر، خاصة تلك التي تعتمد على التمويل الخارجي من المؤسسات، لافتًا إلى وجود تمويل حكومي لتغطية كوادر تشغيلية لبعض احتياجات الوزارات من خارج نظام المسابقات، ضمن مشاريع "صمود" 1 و2 و3 التي انتهت؛ وكانت تستهدف الخريجين.
ويشير إلى أن لدى وزارته مشاريع مستمرة مع جمعيات ومؤسسات أخرى مثل "UNDP" وصندوق التشغيل، لافتًا إلى أن العام الماضي سجّل أفضل أرقام في التشغيل باستهداف 9 آلاف خريج وعامل، بينهم 3 آلاف بتمويل حكومي، "لكن يبقى هذا الرقم متواضعًا مقارنة برقم الباحثين عن العمل والذي تجاوز 320 ألفًا".
ويضيف "فعّلنا العام الماضي دائرة تنمية التشغيل التي تعنى بتعزيز فكرة العمل عن بعد والعمل الحر وعملنا بنحو نصف مليون دولار بتمويل حكومي وخارجي لإعطاء دورات لـ470 خريجًا وخريجة، وكذلك المشاريع الصغيرة والقرض الحسن للمهنيين والحرفيين بشكل رئيسي ووصل القرض الحسن لـ10 آلاف دولار".
تصاريح العمال
ويقول الغصين إن عدد المسجلين للعمل في الداخل المحتل- عبر وزارته- وصل إلى 140 ألفًا، بعد وضع "معايير شفافة ودقيقة لتحقيق العدالة للجميع".
ويضيف "منذ نحو عامين نتعاون مع هيئة الشؤون المدنية التابعة للسلطة في إدارة الملف".
ويوضح أنه وفقًا لتفاهمات سابقة فإن تصاريح "الاحتياجات الاقتصادية" لا تكفل للعامل حقوقه العمالية.
ويلفت إلى وجود 18500 تصريح عمل في الداخل، معظمهم ضمن "الاحتياجات الاقتصادية"، بينهم 2700 "تصريح مشغّل" فقط.
ويتابع "من هؤلاء 11 ألفًا رشّحت أسماؤهم وزارة العمل، والباقي رشّحتهم هيئة الشؤون المدنية أو مواطنين حصلوا على "تصاريح مشغّل" بأنفسهم".
ويؤكد أن "حصة غزة من التصاريح توقفت عند هذا الحد ولا يوجد حتى هذه اللحظة تصاريح جديدة، باستثناء 100 تصريح صدرت خلال الخمسة أشهر الماضية" من خلال الوزارة.
دلالات الألوان
ويشير الغصين إلى أن قلة أعداد المرشحين للعمل الذين تطلبهم "الشؤون المدنية" من بين 140 ألف مسجل، دفعت وزارته لوضع تصنيف أولوية وفق معايير شفافة مُعلنة.
ويوضح أن التصنيف يقوم على نظام النقاط، ويتم ترشيح العمال الذين يحصلون على أعلى النقاط في "الفئة الخضراء" إلى "الشؤون المدنية"، ثم الأقل نقاطًا من الفئات "الصفراء" و"البرتقالية"، و"الحمراء" على الترتيب.
ويلفت الغصين إلى أن "الشؤون المدينة لديها أسماء قديمة تقول إنهم مدرجون في النظام قبل 2021 وترشحهم للعمل خارج القوائم، وترفض تدخلنا بهذا الشأن".
ويؤكد أن وزارته رفضت اعتماد أسماء موظفين حكوميين على رأس عملهم من غزة والضفة ضمن تصاريح "الاحتياجات الاقتصادية".
ويبيّن أن وزارته رشّحت 42600 اسم للشؤون المدينة، قُبل منهم 13 ألفًا، بينهم 10600 تصريح سارية المفعول.
شركات التشغيل
ويشير الغصين إلى أن قرار ترخيص شركات تشغيل عمالية في غزة لتكون وسيطًا بين العامل والمشغّل في الداخل "جاء بناءً على المصلحة العامة للعمّال، ومنعًا لاستغلالهم وابتزازهم ماليًا، في ظلّ انتشار سماسرة التصاريح".
ويقول: "ازداد مؤخرًا صدور تصاريح مشغل عبر التواصل مع سماسرة يطالبون بأموال تصل لـ5 آلاف شيقل من العمال مقابل "سعي للعمل"، كما يدفع العامل مبالغ إضافية من 2500-3000 شيقل شهريًا لشركة السمسرة، وبالتالي يكون خادمًا للسمسار ويورط نفسه بكمبيالات".
ويضيف "كثيرون من العمال وقعوا في فخ السماسرة وتم ملاحقتهم قانونيًا من شركات السمسرة لعدم وفائهم بدفع الكمبيالات، ووصلتنا شكاوى عديدة".
ويضيف: "الشهر الماضي لاحظنا زيادة بمقدار ألف تصريح مشغل، معظمهم عن طريق السماسرة، وعلى أثر ذلك طرحنا موضوع شركات التشغيل القانونية المرخصة للمنافسة ووقف النزيف؛ لأن البديل كان إيقاف دخول حملة تصاريح المشغل".
ويذكر الغصين أن "شركات التشغيل رسمية ومعمول بها في الضفة، إذ هناك 3 شركات تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل هناك، ووظيفتها إيجاد فرصة عمل حقيقية، وتكون وسيطة بين العامل والمشغل لقاء رسوم معينة".
ويؤكد أن هذه الشركات سيتم ترخيصها وفق ضمانات لتوفير فرص عمل لدى مشغل معروف وضمان حقوق العمال مقابل رسوم متفق عليها أقصاها 600 شيقل شهريًا، أي بإجمالي 3600 شيكل (6 أشهر فترة تصريح العمل).
وتقدمت 15 شركة من القطاع الخاص بطلب ترخيص لدى وزارة الاقتصاد للعمل كشركات تشغيل، تمت الموافقة على 4 منها، لكنها تنتظر إقرار الآلية المالية التي ستتعامل بها مع العمال، وفق الغصين.
ويشير إلى أن الأسماء التي ستترشح للشركات ستكون "ضمن الدور لمن حصلوا على اللون الأخضر"، لافتًا إلى أن العامل يمكن أن يختار الشركة الوسيطة، أو يبقى على النظام ضمن تصريح "الحاجات الاقتصادية".
ويشدد على أن "خدمات وزارة العمل مجانية للعامل وللشركات بهدف خدمة الطرفين، ولا تتقاضى أي نسبة أو مبالغ، لكنها ستكون ضامنة للجهتين".
لماذا 3600 شيقل؟
ويوضح الغصين أن "هناك شركات وسيطة من غزة ستتعامل مع أخرى وسيطة في الداخل تتقاضى الأخيرة مبالغ تصل لـ2500 شيقل عن كل عامل لتوفير فرصة عمل له وضمان أن يبقى العامل لدى الشركة المُشغّلة وألا يعمل مع أخرى".
ويضيف "الوزارة اقترحت أن يودع العامل المبلغ في صندوق أمانات لتأخذ الشركة الوسيطة دفعة كل شهر (600×6 = 3600 شيقل)، وفي حال العمل لشهرين فقط يتم خصم 1200 شيقل وإرجاع الباقي.
ويشير إلى أن "كل شركة لها سياستها ونظامها، لكن وظيفة الوزارة التأكد من عدم ابتزاز العامل وضمان حقوقه، وبناءً على ذلك سيتم محاسبة الشركة في حال وجود خلل".
حقوق العمال
وفي هذا السياق، يعتقد الغصين أنه "لا يتوجّب الضغط كثيرًا على القطاع الخاص مما يضطره لتسريح بعض العمالة، لكن بالمقابل نضغط لتوفير شروط البيئة الآمنة ومتابعة ساعات العمل".
ويقول: "الملف أولوية لدينا في ظل واقع فيه تحديات كبيرة بسبب الحصار والبطالة والفقر، لكن هذا ليس مبررًا لظلم العامل، ونحاول التسديد والمقاربة في الملف".
ويضيف "في مارس الماضي تم تشكيل لجنة الأجور من ثلاث جهات وفق قانون العمل هي: الحكومة وممثلون عن العمال وآخرين عن مؤسسات العمل".
ويتابع "ندرس الخروج بقرار توافقي حول الحد الأدنى للأجور مع مراعاة الواقع، وأتوقع أن تخرج توصيات من اللجنة قبل نهاية العام".
ويشير إلى أن لدى الوزارة 19 مفتشًا فقط يُفتشون على نحو 65 ألف مؤسسة اقتصادية في غزة، منهم 40 ألف مؤسسة فعالة، "وهذا جزء من التحدي الذي يعاني منه المفتشون".
المدارس المهنية
وحول التدريب المهني الذي تشرف عليه وزارته، يقول الغصين إن "العمل" تفتح باب التسجيل كل عام لاستيعاب 700 شاب وفتاة بين (16-25 عامًا) لم يتمكنوا من الالتحاق بالجامعات.
ويوضح أن لدى الوزارة 17 تخصصًا مهنيًا في 33 شعبة، لافتًا إلى أن 4137 شخصًا تقدّموا للانتساب هذا العام؛ سيتم اختيار 700 منهم، مشيرًا إلى أهمية زيادة هذه المراكز لرفع نسبة الاستيعاب.
ويضيف "لدينا رؤية بالتنسيق مع اللجنة الحكومية لتخصيص أراضٍ جديدة وبناء مراكز تدريب عليها".
الإجازة المهنية
وحول الإجازة المهنية التي أقرته وزارته للعمال، يؤكد الغصين أنه "لا تربطها علاقة بالتصاريح، وتعادل مزاولة المهنة للمهن الأخرى، وهي اختيارية وليست إلزامية.
ويقول: "منذ بداية العام أقرت الوزارة نظام الإجازة المهنية، إذ يتقدم العامل لامتحان نظري وعملي يختبره فيه مختصون من الاتحاد العام للمقاولين واتحاد الصناعات لإجازته وتقييمه، وهذا مفيد لسوق العمل ومطلب من الاتحادين لتنظيم سوق العمل".
ووفق الغصين، فإن شركات التشغيل طلبت شهادات خبرة للعاملين في المجالات المختلفة لتقديمها للمشغل، مشيرًا إلى أنه "في حال طلب عمال عاديين (غير مهنيين) سيتم اعتمادهم على الدور".
