أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة، حملة الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة السلطة التنفيذية في الضفة الغربية المحتلة، التي كان آخرها الناشط عدي الشحروري مساء يوم الجمعة من بلدة الفارعة جنوب طوباس.
وأوضحت المجموعة في بيان لها الجمعة، أن هناك حملة اعتقالات تستهدف مدينة طوباس وقضائها منذ عدة أيام بهدف اعتقال نشطاء سياسيين في إطار حملة اوسع تستهدف كافة المدن المنخرطة في الحالة الوطنية المتصاعدة بشكل ملموس منذ بداية العام الماضي.
وأكدت أنها رصدت ٧٢٧ حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري ضمت عشرات الناشطين السياسيين ومواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية وحرية الرأي والتعبير وأخرى استهدفت طلبة جامعيين على خلفية نشاطاتهم الطلابية.
ووثقت المجموعة عشرات حالات التعذيب منها ١٤ حالة عبروا بشكل واضح عن تعرضهم للتعذيب في محاضر التحقيق امام النيابة أو المحكمة.
وتعتبر المجموعة أن تزايد حالات القمع والاعتقال مؤشر على الأزمة المستمرة التي تمر بها السلطة التنفيذية، فإن دور السلطة القضائية لا يقل عن ذلك فيما تقوم به من إجراءات بهدف توفير غطاء وشرعية لحالة القمع التي تستهدف حقوق دستورية منها حق تقرير المصير، وتعبر عن مدى الانحراف في الدور والصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون.
ودعت إلى ضرورة وقف هذه الحملات غير الدستورية وإطلاق سراح جميع المعتقلين على أي خلفية مرتبطة بممارسة حقوق دستورية مشروعة، وإلى ضرورة ملاحقة ومحاسبة كافة المتورطين في هذه الإجراءات كونها تندرج ضمن الانحراف الوظيفي المعاقب عليه وتشكل في بعضها جرائم موصوفة في القانون.
وأكدت المجموعة الحقوقية، على حق أي معتقل في التزام الصمت وعدم الاستجابة لأي تحقيق يرتبط بممارسة أي من الحقوق الدستورية المحمية بموجب القانون منذ لحظة التوقيف وحتى الإفراج، نظراً لعدم قانونية الاعتقال، ولتبعية النيابة والقضاء لإملاءات وتوجيهات السلطة التنفيذية؛ التي تمس ضمانات المحاكمة بشكل اساسي في الوقت الذي يتم فيه استغلال الجهاز القضائي تارة وعدم احترام القرارات القضائية تارة أخرى.
كما تدعو الجهات المخولة بصلاحية التوقيف والاستجواب إلى احترام ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة الاستجواب وتوفير بيئة قانونية آمنة للمعتقلين.
