وجهت مجموعة من الائتلافات والمؤسسات الحقوقية رسالة إلى رئيس الوزراء محمد شتية تطالبه فيها بسرعة إصدار قرار يحدد موعد إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة.

كما تضمنت المطالبة استكمال انتخابات نظيراتها التي لم تجر انتخابات في الضفة الغربية.

ووقعت على الرسالة مجموعة من المؤسسات والائتلافات هي: شبكة المنظمات الأهلية، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان، مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، مؤسسة الحق، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مساواة المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ومركز الميزان لحقوق الإنسان.

وأكدت المؤسسات في رسالتها على أن إجراء الانتخابات المحلية والمشاركة فيها في قطاع غزة ترشيحاً وانتخاباً هو حق طبيعي للمواطن يجب ألا يتم تقييده من أي طرف كان.

كما شددت على الحاجة الملحة لإجراء انتخابات الهيئات المحلية، وذلك من منطلق ايمانها بأن الانتخابات المحلية يمكن أن تخفف من معاناة المواطنين، وتحترم حقاً أصيلا يكفله القانون الأساسي للمواطنين في المشاركة واختيار ممثليهم في الحكم والإدارة، وكونها قد تشكل بارقة أمل لتعزيز الوحدة الوطنية والخروج من مربع الانقسام، وطريقا لتوحيد مؤسساتنا الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت المؤسسات الموقعة على الرسالة إلى تطورات الحوار المجتمعي في قطاع غزة حول الانتخابات المحلية، والذي استمر لفترة تزيد عن العامين بذلت خلالها مؤسسات المجتمع المدني جهوداً كبيرة للدفع نحو إجراء انتخابات الهيئات المحلية، وبمشاركة فصائل العمل الوطني والإسلامي.

وعبرت عن ارتياحها لما افضى إليه الحوار من نتائج ظهرت في اللقاء الوطني الذي عقد في غزة بتاريخ 14/8/2023.

كما طالبت المؤسسات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بإصدار قرار عاجل يحدد موعد المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية بحيث تشمل الهيئات التي لم تجرِ فيها الانتخابات في المرحلتين الاولى والثانية وعددها (27) هيئة محلية، والهيئات التي تعثرت بعد الانتخابات في الضفة الغربية وعددها (35) هيئة محلية، ومجالس قطاع غزة التي يبلغ عددها (25) هيئة ويقدر عدد الناخبين فيها بأكثر من مليون ناخب.

وفي ختام رسالتها حيَّت المؤسسات الجهود التي بذلت كافة، مؤكدة على مواصلتها العمل مع الأطراف المختلفة في قطاع غزة من أجل استمرار الروح الايجابية السائدة، والعمل على توفير الأجواء الملائمة والمناسبة لسير هذه العملية بكل سلاسة وشفافية وبأسرع وقت ممكن، بما في ذلك ضرورة إطلاق الحريات العامة واحترام حرية الراي والتعبير.