طالب ناشطون شباب وخبراء وأكاديميون، بضرورة وضع خطة وطنية من أجل تحسين واقع الشباب الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهونها على كافة المستويات، وبخاصة ضمان مشاركتهم الفاعلة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وشددو الناشطون خلال ورشة عمل نفذتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي الجاد من أجل وقف انتهاكات الاحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة، محملين كافة الجهات المسؤولية تجاه تطوير وتنمية قدرات ومهارات الشباب ليكونوا فاعلين بالمجتمع.

وناشدوا بأهمية انهاء الانقسام الفلسطيني، وإشراك الشباب في اتخاذ وصنع القرار على كافة المستويات، ودعم المشاريع الشبابية، مع ضرورة إنشاء صندوق وطني لدعم الشباب، وتغير توجهات التعليم والتركيز على التعليم المهني والتقني، مع أهمية وجود حراك شبابي مطلبي مستمر لتعزيز مشاركة الشباب.

وجاءت الورشة بعنوان "الشباب الفلسطيني تحديات وبدائل".

وأكدت الناشطة ريم منصور أن الشباب هم الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، وأن دعمهم يحتاج لتكاثف الجهود من أجل تطوير مهاراتهم وقدراتهم، مشيرةً إلى أن الحصار واعتداءات الاحتلال أثرت بشكل كبير على الفلسطينيين بشكل عام وفئة الشباب بشكل خاص، وأدت إلى أوضاع اقتصادية صعبة ومأساوية.

ولفتت إلى استمرار حالة الانقسام الفلسطيني الذي ألقى بظلاله الثقيلة أيضًا على كافة القطاعات الاقتصادية وكافة شرائح المجتمع وبخاصة الشباب، ومنها ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، واتساع دائرة الفقر في أوساط الشباب، وتزايد الرغبة في الهجرة.

ومن جانبه، قال مدير عام بالهيئة العامة للشباب والثقافة خليل مطر: "إن كلوزارة تستهدف فئة معينة، ولكن فئة الشباب تتقاطع مع عدد كم الوزات، فقضايا الشباب تقع في صميم عملنا خاصة وأن شريحة الشباب تمثل % من مجمل السكان، حيث عملت الهيئة العامة للشباب والثقافة منذ تأسيسها على توفير البيئة القانونية، وتمكين الشباب من شتي المجالات".

وبين أن الهيئة تمارس العديد من الأدوار، ودورها الرئيس هو السعي لإقرار القوانين والأنظمة والتشريعات التي تخدم فئة الشباب في كل المجالات، مستعرضاً أهم إنجازات الهيئة خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن سياسة الهيئة تمثلت في تمكين الشباب في ثلاث مجالات رئيسية، وهو المجال السياسي من خلال انتخاب المجالس الشبابية المحلية للبلديات، وتقديم مقترحات لإجراء انتخابات البرلمان الشبابي، وزيارة الفصائل لحثها على تمكين الشباب في تقلد المواقع القيادية، والمجال الاقتصادي من خلال التدريب الموجه، وتوفير بيئة العمل الحر، والعمل عن بعد، والمشاريع الصغيرة، وتوجيه المؤسسات الشبابية، والمجال الاجتماعي من خلال القروض ومنح الزواج، والإسكان، وتقديم مقترح لمدينة الشباب.

ونوه إلى أن هناك تكامل بين الوزارات وتنسيق للجهود لخدمة الشباب الفلسطيني بين وزارة العمل والشباب والثقافة والاقتصاد ووزارة التنمية ووزارة العمل لإعداد البرامج التي تخدم هذه الشريحة.

بدوره، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أحمد الغول: أن الشباب الفلسطيني يوجه جملة من التحديات أبرزها الاحتلال والحصار المفروض على قطاع غزة، الانقسام الفلسطيني، غياب الديمقراطية، وعدم إجراء الانتخابات، وتفاقم الأزمات، وغياب الرؤية والاستراتيجية الشاملة للشباب الفلسطيني.

وأضاف إلى ما سبق غياب الرؤية التنموية وليس الاغاثية لتعزيز صمود الشباب لمواجهة التحديات، مع وجود حالة من التيه التي انتجتها المحسوبية والوساطة والفساد والانقسام، إضافة إلى تراجع الوعي الثقافي.

وبين أن العالم يعتمد بشكلٍ أساسي ورئيسي على الشباب باعتبارهم العمود الأساسي في المجتمع والطاقة الكامنة، كما أنهم القوة الأساسية وأداة التغير، مضيفًا أنه يجب على الجميع العمل من أجل توفير كل الاحتياجات اللازمة لهم، وهذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع.

وأكد ضرورة أن يتم العمل من خلال مسارين الأول هم الشباب أنفسهم من كل قيامهم بحراكات مستمرة لنيل حقوقهم في كافة المجالات، وخاصة أماكن صنع القرار، وأن يكونوا نماذج جيدة لتحدث الاختراقات سواء على المستوى الرسمي أو الأحزاب، أو المجتمع المدني، والمسار الثاني يتمثل بالرسمي حيث يجب على النظام الفلسطيني بكافة مؤسساته أن يضع استراتيجيات تضمن مشاركة الشباب، ووصولهم إلى مواقع صنع القرار.

من جهته قدم مدير ائتلاف أمان بغزة وائل بعلوشة، شرحاً حول تصنيفات الشباب باختلاف الجهة المصنفة، موضحًا أن الأمم المتحدة تصنف هذه الشريحة من 18-24 عام، أما القانون الفلسطيني فهم من 18-29 عام، وجامعة الدول العربية من 18-40 عام.

وأكد أن هذا اختلاف التصنيفات يخلق حالة من الالتباس على مستوى الحقوق والواجبات.

وحول رؤية مؤسسات المجتمع المدني، بين أنه لا يمكن لها أن تضع رؤية استراتيجية شاملة في ظل غياب الرؤية الرسمية، منوهاً إلى أن قيمة الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، أو السلطة بغزة تعكس مدى الاهتمام لصالح الشباب على صعيد الصحة، والتعليم والخدمات الاجتماعية.

وشدد على السياسة الوطنية للطلائع والشباب، لو تم تنفيذها كان واقع الشباب ممتاز، وأكثر تنظيماً من الواقع الحالي، موضحاً أنه من المشاريع التي قتلها الانقسام الفلسطيني، فهي ثمرة جهود نخبة من رواد العمل الشبابي واللجنة الوطنية للشباب والطلائع بالتعاون مع اللجنة التوجيهية للشباب والطلائع، إلى جانب جهود وزارة الشباب والرياضة.

بدورها، أكدت مديرة الدائرة القانونية بالهيئة رنا هديب، أن الشباب الفلسطيني بحاجة إلى تعزيز المشاركة السياسية، واشراكهم في وضع السياسات واتخاذ القرارات وتخطيط النشاطات، ودعم المشاريع الشبابية الفردية والجماعية، وإعادة تأهيل الاتحادات والأندية، والمؤسسات الثقافية، وتخفيض الضرائب، ووقف سياسة الجباية، وسرعة إتمام المصالحة الفلسطينية، وانهاء الانقسام.