أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة، استمرار حالة القمع والاعتقال التي تمارسها أجهزة السلطة التنفيذية وازدياد وتيرة الحملة خلال الأسبوع الجاري التي استهدفت عشرات المواطنين.
وقالت المجموعة في بيان لها الأربعاء، إنها وثقت خلال هذا الأسبوع اعتقال وتمديد توقيف عدد من المواطنين على خلفيات متعددة تدور في مجملها على خلفية ممارسة حقوق دستورية مكفولة بموجب القانون الاساسي الفلسطيني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما تم الافراج عن عدد قليل من المعتقلين.
وأشارت إلى أن الاعتقالات الحالية والتي تتوزع في مناطق شمال وجنوب ووسط الضفة الغربية والتي تستهدف الاسرى المحررين من سجون الاحتلال ومواطنين اخرين على خلفية انتماءاتهم السياسية حيث شهدت تطور خطير في طريقة واسلوب الاعتقال الذي اقترن غالباً باستخدام العنف والضرب واقتحام البيوت ليلاً وفي ساعات الفجر وتفتيشها بدون اي مذكرات تفتيش وتوقيف، بالإضافة لإساءة المعاملة مع المعتقلين وعوائلهم اثناء الاعتقال.
ولفتت إلى أن عدداً من المعتقلين في محافظة نابلس أعلنوا إضرابهم عن الطعام منهم؛ المعتقلين عنان بشكار وعبد الرحمن رشدان في مدينة نابلس، فيما جرى تمديد توقيفهما ظهر اليوم مدة ١٥ يوماً لكل واحد، والمعتقل يعقوب حسين الذي جرى تمديد توقيفه مدة ١٥ يوماً بتاريخ ١٤-٨ من قبل محكمة صلح رام الله يخوض هو الاخر اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ توقيفه، واعلن امام نيابة رام الله انه تعرض للشبح والتعذيب والتهديد بالتعذيب بعد تمديد التوقيف من قبل جهاز المخابرات في رام الله.
وكانت محكمة الصلح في نابلس مددت يوم أمس اعتقال الأسير المحرر نصر مبروكة مدة ٤٨ ساعة بعد اعتقاله من قبل الأمن الوقائي والاعتداء عليه بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء وفق ما أفاد به لوكيل نيابة نابلس بحضور المجموعة.
وفي مدينة أريحا مددت محكمة الصلح ظهر اليوم توقيف المعتقل يزن دراغمة المعتقل منذ تاريخ ٢٤-٧-٢٠٢٣، فيما أفرجت ذات المحكمة عن المعتقل محمد سدر بعد اعتقال دام ٣٢ يوم.
وقالت المجموعة، إن الأجهزة الأمنية ترفض تنفيذ عدة قرارات بالإفراج الصادرة عن المحاكم بحق المعتقلين مصعب اشتيه ومعين أبو لاوي وفادي البري وأحمد نواصرة ومحمد براهمة ومراد ملايشة، فيما يخوض المعتقل ملايشة إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ ١٩ يوماً احتاجاً على استمرار احتجازه غير المشروع.
وأدانت المجموعة الحقوقية، استمرار حالة القمع التي تمارسها الأجهزة الأمنية بغطاء "قانوني" من النيابة العامة، حيث رصدت المجموعة إساءة في تطبيق وتفسير نصوص القانون بما يؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة في فترة التوقيف وبما يسلب حق الدفاع.
وأبدت استغرابها واستهجانها لأسلوب ونوعية التحقيق مع بعض المعتقلين والذي يخالف في جوهره ويتعارض مع بعض الحقوق الدستورية المشروعة التي تعمل السلطة التنفيذية على تجريمها بغطاء قضائي.
ودعت إلى ضرورة تحييد الجهاز القضائي من هيمنة السلطة التنفيذية بما يضمن ممارسة السلطة القضائية لصلاحياتها الدستورية في صيانة الحقوق والحريات العامة والأمن المجتمعي، سيّما مع ارتفاع عدد المعتقلين من النشطاء السياسيين وسعي السلطة التنفيذية الحثيث لتجريم الاعمال المشروعة في إطار حق تقرير المصير بغطاء من النيابة العامة التي اناط بها الدستور ارتداء ثوب الحق العام وضمان حقوق الإنسان.
